دعا السفراء الغربيون بالخرطوم، الأربعاء، رئيس الوزراء السوداني “عبد الله حمدوك”، إلى نيل حريته الكاملة، في ظل الأزمة المستعرة في البلاد ؛ نتيجة قرارات مفاجئة اتخذها قائد الجيش الفريق الركن “عبد الفتاح البرهان”.
جاء ذلك بعد وقت قصير من لقائهم مع حمدوك في مقر إقامته بالخرطوم.
وفي فجر الاثنين الماضي، اعتقل الجيش قياديي الحزب والوزراء “حمدوك” وزوجته (أفرج عنهما الثلاثاء)، وأعلن “البرهان” حل مجلس السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهدوا بتشكيل وتشكيل حكومة اختصاصات مستقلة وإعلان حالة الطوارئ وإقالة المحافظين وتعليق بعض أحكام الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة. انتقالي.
وصرحت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (UNITAMS) عبر حسابها على موقع “تويتر”، إن رئيسها “فولكر بيريتس” وسفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي. التقى القائم بالأعمال الأمريكي “حمدوك” في مقر إقامته، الأربعاء.
وتابعت: “سرهم هو (حمدوك) بصحة جيدة، وما زلنا نطالب باستعادة حريته كاملة”.
وتعليقًا على هذا الاجتماع، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن بيريتس التقى حمدوك، حيث يقيم حاليًا في مكان محاط بالحراس.
وأضاف دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي: “نريد أن نرى حمدوك قد أطلق سراحه بالكامل. لا يزال قيد الإقامة الجبرية، ولم يتم الإفراج عنه بالكامل. حمدوك لا يتمتع بحرية الحركة، وينبغي أن يتمتع بها”.
من جهته، قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني، الموضوع تحت الإقامة الجبرية في الخرطوم، إن الأخير يؤكد أنه لا يزال ملتزمًا بالانتقال الديمقراطي المدني.
وأضاف المصدر لـ “رويترز”، أن “حمدوك” حذر من استخدام العنف ضد المتظاهرين مستنكرين الإطاحة به عبر “انقلاب عسكري”.
وأكد حمدوك التزامه بأهداف ثورة ديسمبر 2018 التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وشدد حمدوك، بحسب المصدر، على أن “أي تراجع عن المسار الديمقراطي يشكل تهديدا للاستقرار والأمن والتنمية في السودان”.
وشهدت الخرطوم لليوم الثالث على التوالي مظاهرات ضد ما يعتبره المحتجون “انقلابا عسكريا”.
رفض الاتحاد الأفريقي ما فعله الجيش، وقرر، الأربعاء، تعليق مشاركة السودان في أنشطته، فيما جمّد البنك الدولي مساعدته للبلاد، ودعا الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى استكمال عملية الانتقال الديمقراطي.
قبل إجراءات “البرهان” كان السودان يعيش، منذ 21 آب / أغسطس 2019، فترة انتقالية مدتها 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024، يتقاسم خلالها السلطة الجيش والقوات المدنية والحركات المسلحة الموقعة. اتفاقية سلام مع الحكومة في عام 2020.