دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، المُسجَّلين للضريبة، إلى الإسراع للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية، لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة.
وأوضحت في بيان لها أمس، أنه لم يتبق سوى أيام قليلة لاستفادة المؤهلين من «إعادة التحديد» حتى تاريخ 31 ديسمبر الجاري، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 يونيو 2021.
3 شروط
وأضافت أنّ قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 حدّد ثلاثة شروط يجب استيفاؤها للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة قبل 28 يونيو الماضي: الأول أن تكون الغرامة الإدارية قد فُرضت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 قبل 28 يونيو 2021 ولم يتم سدادها بالكامل، والثاني أن يكون المُسجَّل سدد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2021، أي ألا تكون عليه أية مستحقات ضريبية بنهاية 2021، فيما يتمثَّل الشرط الثالث في سداد 30% من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع غير المسددة حتى 28 يونيو 2021 بحدٍّ أقصى في 31 ديسمبر 2021.
وبينت «الاتحادية للضرائب» أنه عند استيفاء المُسَجَّل لهذه الشروط، فإنه تتم إعادة تحديد الغرامات الإدارية لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، وستظهر على حساب المسجل في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة بعد تاريخ 31 ديسمبر الجاري.
دعم المسجلين
وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 يهدف إلى دعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.
وجدد البساتي الدعوة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الذي تضمن العديد من التسهيلات من بينها إتاحة آلية لإعادة تحديد بعض الغرامات التي تم فرضها سابقاً، بتقديم فرصة كبيرة لمساعدة الأعمال لإعادة تحديد الغرامات الإدارية لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، وفقاً للشروط التي حددها القرار.
وأشار إلى أنه في إطار حرص الهيئة على ضمان التطبيق السلس والدقيق للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية، والتعرف إلى التسهيلات الأخرى التي تضمنها القرار، فقد أصدرت الهيئة منذ أشهر عدة توضيحين عامّين حول القرار الجديد عبر موقعها الإلكتروني، تضمنا شرحاً مفصلاً مدعوماً بالأمثلة التطبيقية لآلية إعادة تحديد بعض الغرامات الإدارية التي تم فرضها قبل 28 يونيو 2021، وتفاصيل التعديلات على جدول المخالفات والغرامات الإدارية الضريبية المتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية.
تسوية المدفوعات
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه عند القيام بالإجراءات الخاصة بإعادة تحديد الغرامات الإدارية، فإنه يمكن للمُسجَّلين استخدام خاصية اختيار نوع «تسوية المدفوعات» عند القيام بسداد المستحقات الضريبية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة.
وأوضحت أن هذه الخاصية تتيح تخصيص المبالغ التي يتم سدادها وفقاً لتفضيلات الدفع الخاصة بكل مُسَجَّل، فيما تشمل الخيارات المتوافرة: دفع الضريبة أولاً، أو دفع الغرامات الإدارية أولاً، أو دفع أقدم دين.
وللاستفادة من إعادة تحديد الغرامات؛ فإن على المُسَجَّل تحديد الخيار المناسب من هذه الخيارات من أجل ضمان تحقيق نتائج تخصيص الدفع المقصودة.
فترة التحويل
ونبهت الهيئة إلى أن من الضروري أن يتأكد المُسجَّل من سداد الضريبة المستحقة الدفع قبل تاريخ الاستحقاق، لتجنب أية غرامات إدارية متعلقة بالتأخر في السداد، مع الوضع في الاعتبار أن التحويلات البنكية تستغرق عادةً بحدود يومين أو ثلاثة أيام عمل، ليتم تحويلها من البنوك إلى الهيئة، لذلك فإن على المُسجَّل عند قيامه بعملية الدفع مراعاة هذه الفترة التي تستغرقها كل عملية تحويل لضمان استلام الهيئة للمبالغ المستحقة قبل تاريخ استحقاقها.
الإقرار الضريبي
شددت الهيئة الاتحادية للضرائب على ضرورة التأكد من تقديم الإقرار الضريبي أو التصريح الطوعي قبل إجراء عملية الدفع، لافتة إلى أنه إذا أتّم المُسجَّل عملية الدفع قبل تقديم الإقرار الضريبي، وكان مستحقاً عليه غرامات إدارية معلقة أو غير مدفوعة في حسابه، فإن النظام سيخصص الدُفعة المُسدَّدة، للغرامات الإدارية المستحقة الدفع.
3 شروط لإعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة قبل 28 يونيو الماضي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news