قرر مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري، الخميس، تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 27 آذار.
وجاء قرار المصادقة بعد رفض مرسوم أصدره رئيس الجمهورية “ميشال عون” بإعادة قانون تعديل قواعد الانتخابات التشريعية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
وصوتت كتلة “لبنان القوي” برئاسة النائب جبران باسيل ضد القانون، بدعوى احتمال حدوث عواصف في المواعيد المحددة للانتخابات، إضافة إلى تقاطع عدد من المواعيد الانتخابية مع الصوم بين الطوائف المسيحية.
وفي وقت لاحق قال عون في بيان إن التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات تجاوزت كونها مجرد توصية وفرضت بشكل استثنائي ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة.
وأضاف أن تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات قد يتسبب في عدم قدرة الناخبين على ممارسة حقهم الانتخابي لعوامل طبيعية ومناخية، بالإضافة إلى العديد من القضايا اللوجستية.
وأشار إلى أن التعديلات تحرم 10685 لبنانيًا من جميع الطوائف من حق التصويت لأنهم لن يبلغوا سن 21 بحلول آذار (مارس) 2022.
يعاني لبنان من أسوأ الظروف الاقتصادية في تاريخه، تجلى في ندرة الوقود، واختفاء الأدوية والسلع الأساسية، وانهيار العملة، وارتفاع معدلات الفقر، واستمرار الاحتجاجات المنددة بالظروف المعيشية المتردية.