يخطط بنك المكسيك لطرح عملته الرقمية للتداول لأول مرة بحلول عام 2024، واستخدام أحدث تقنيات المدفوعات لتعزيز الشمولية المالية في اقتصاد يعتمد على النقد في معظم التعاملات، وفقًا لتصريحات للحكومة المكسيكية، نقلتها صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وقالت إدارة الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن البنك المركزي يرى أهمية “استخدام التقنيات الجديدة والبنية التحتية للمدفوعات كخيارات لتعزيز الشمول المالي في البلاد”. مؤكدة أنه يدرس تطوير عملة رقمية على مراحل عدة، وأنه سيستخدم منصة نظام المدفوعات الإلكترونية الحالي لتوسيع خيارات الدفع في إطار سريع وآمن وفعال.
ويعتزم البنك المركزي إجراء محادثات مع المؤسسات المالية حول التنفيذ والبنية التحتية اللازمة لإطلاق عملة رقمية يمكن استخدامها في المعاملات الأساسية.
ويتم إجراء عدد كبير من المعاملات نقدًا، لا سيما بالنظر إلى الاقتصاد غير الرسمي الكبير، والذي شكل في عام 2020 نحو 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك.
وكان البنك المركزي المكسيكي، المعروف بسياساته النقدية التقليدية، قد حذر في وقت سابق من مخاطر أصول العملات المشفرة الصادرة بشكل خاص مثل بيتكوين، نظرًا لتقلب قيمتها وقبولها المحدود. وقال حاكم بنك المكسيك، أليخاندرو دياز دي ليون، أمام صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي، إن البنوك المركزية بحاجة إلى التحرك بسرعة لتطوير أشكال جديدة من الأموال والعملات الرقمية القابلة للتشغيل بشكل كامل وسط الاستخدام المتزايد لأصول التشفير والمخاطر التي تنطوي عليها”.
وفي يونيو الماضي، قال الملياردير المكسيكي، ريكاردو ساليناس بليجو، إنه يعمل على جعل مصرف “بانكو استيكا”، أول بنك في المكسيك يقبل عملات بيتكوين. لكن بنك المكسيك ووزارة المالية المكسيكية والمنظمون المصرفيون، ردوا بأن العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين، ليست قانونية في المكسيك. مؤكدين أنه على الرغم من إمكانية تبادلها، إلا أنها لا تفي بوظيفة النقود، لأن قبولها كشكل من أشكال الدفع محدود، ولا يمكن اعتبارها احتياطا جيدا أو مرجعا للقيمة”.
ولكن على عكس بيتكوين وغيرها، فإن العملات الرقمية للبنوك المركزية هي شكل افتراضي أو إلكتروني من العملات الورقية. وقد أطلقت جزر البهاما أول عملة رقمية للبنك المركزي في العالم، وهي الدولار الرملي، في أكتوبر 2020.
من ناحية أخرى، أكد بنك التسويات الدولية ومقره سويسرا، والذي يرأسه حاكم بنك المكسيك السابق أغوستين كارستينز، إن استطلاعًا أجري في عام 2021 وجد أن 86٪ من البنوك المركزية تبحث عن إمكانات التعامل مع العملات الرقمية للبنك المركزي، و60٪ تجرّب التكنولوجيا ذات الصلة، و14٪ يديرون مشاريع تجريبية في هذا الإطار.
في السياق ذاته، وبينما تستكشف البنوك المركزية إمكانات العملات الرقمية، اتخذت السلفادور خطوة فعلية لتصبح أول دولة تتبنى عملة بيتكوين كعملة قانونية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news