يناقش مجلس النواب المصري، مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدولة، لتصبح غرامة من 5000 جنيه إلى 50 ألف جنيه، بدلاً من 100 إلى 500 جنيه.
ويناقش المجلس، في جلسته الكاملة الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، اللتين بحثتا مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحسب الصحيفة المصرية، الاهرام.
نصت المادة (80 أ) من المشروع على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ستة أشهر”. 5.000 جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. ، من:
1 – حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاؤه لدولة أجنبية أو لأي شخص يعمل لمصلحتها.
2- كل من أفشى بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.
3 – كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل المراسلة بقصد الحصول على أسرار دفاع دولة أو تسليمها أو بثها.
4- كل من جمع استبيانات أو إحصائيات أو أجرى دراسات لأية معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون إذن كتابي من وزارة الدفاع.
إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستخدام وسيلة من وسائل الخداع أو الاحتيال أو التمويه أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو إذا كان الجاني من ضباط القوات المسلحة. أو أحد أعضائها أو أحد موظفيها المدنيين، وتكون العقوبة السجن.
كما نص مشروع القانون على المعاقبة على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم بنفس العقوبات.
الدولار يساوي 15.7 جنيه