أكدت النيابة العامة أن المتهم الذي يعتريه مرض نفسي أو عقلي، يحظى في مرحلة التحقيق، حال ارتكابه جريمة، بحالة تقويم صحي نفسي.
وقالت النيابة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “يحظى المتهم في مرحلة التحقيق حال ارتكاب جريمة يشتبه معها بإصابته بمرض نفسي أو عقلي بحالة تقويم صحي نفسي لتحديد مسؤوليته الجنائية والخطة العلاجية المقترحة، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي”.
وعرّفت النيابة في منشورها على تويتر، معنى الاضطراب النفسي، مؤكدة بأنه خلل في التفكير أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى، بعضها أو كلها، ويكون شديدًا إذا سبب خللًا في وظيفتين أو أكثر من الوظائف الآتية:
حسن التقدير والقدرة على اتخاذ القرار
السلوك الإنساني السوي مقارنة بالعرف المحلي
تمييز الواقع ومعرفة واستبصار الشخص بطبيعة مرضه أو معرفة الأسباب التي أدت إليه، وقبوله العلاج
القيام بمتطلبات الحياة الأساسية
وأضافت النيابة أنه لا يشمل الاضطراب النفسي طبقًا لنظام الرعاية الصحية النفسية من لديه مجرد تخلف عقلي أو سلوك غير أخلاقي أو تعاطي الكحول أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها.
واعتبرت النيابة العامة أن المريض النفسي هو من يعاني أو يشتبه أنه يعاني اضطرابًا نفسيًا، وأن الولي هو الشخص الذي يكمل الولاية الشرعية على النفس.
