نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم افتراضيًا فعاليات الملتقى السعودي الياباني المتخصص في ترشيد المياه وتدابير التسريبات وتحسين جودة المياه في قطاعي الزراعة والمياه بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).
ويشارك في الملتقى – الذي يستمر على مدى أربعة أيام عبر تقنية الاتصال المرئي-، كلا من: وزارتي الاستثمار والتجارة، واتحاد الغرف السعودية، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المتخصصة والمستثمرين في مجال المياه.
وقدم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز بن محارب الشيباني في كلمته خلال افتتاح الملتقى نبذة عن إنجازات قطاع المياه بالمملكة وتحدياته، وجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركائها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 التي تغطي في برامجها الترتيبات المؤسسية والسياسات والبحث والابتكار والإدارة المتكاملة لموارد المياه.
وأوضح الدكتور الشيباني، أن قطاع المياه السعودي لديه الكثير من الوسائل المؤسسية والفنية والمالية والتي من شأنها إحداث التغيير نحو استدامة قطاع المياه رغم وقوعها ضمن منطقة الإجهاد المائي، مؤكدًا أن القطاع يشهد نمواً متسارعاً في مجالات التقنيات والرصد والتحكم وتبادل المعرفة والممارسات الحديثة، إلى جانب الترتيبات المؤسسية التي تسهم في تحقيق أهداف القطاع بشكل أسرع، والتغلب على التحديات التي يفرضها النمو الاقتصادي والسكاني والحاجة إلى التوسع في البنية التحتية.
وأضاف الشيباني أن الرؤية السعودية اليابانية 2030 تركّز على الابتكار لتعزيز القدرة التنافسية من خلال استخدام التكنولوجيا، ويشمل ذلك مجالات الموارد الطبيعية والزراعة والأمن الغذائي والصحة، وتعتمد هذه القطاعات جميعها على التنافسية الاقتصادية في كفاءة إمدادات المياه وجودتها.
وأشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه في ختام كلمته إلى أن التعاون السعودي الياباني يسهم في استخدام وسائل تقنية حديثة تضمن نشاطاً زراعياً مستداماً من خلال ممارسات الري الفعّالة والاستخدام الأمثل للموارد المائية وإدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات وفق ما تضمنته أهداف رؤية المملكة 2030.
