جددت النيابة العامة، التذكير بممارسات جريمة الغش، وصفات المنتجات المغشوشة والفاسدة.
وقالت النيابة عبر حسابها على تويتر: «يُعدّ محلاً للمُساءلة الجزائية كل من خدع أو غش أو شرع في الخداع أو الغش في المنتج أو باع أو عرض أو حاز منتجاً مغشوشاً. وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة في سلامتهما».
وأكدت أن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث بصورة ما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواءً كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته او متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن أو الكيل، أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار، وفقا لما ذكره نظام مكافحة الغش التجاري.
وحددت أيضًا المنتج الفاسد هو كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.
