في رؤية علميه للمدون والمهندس المصري أحمد القاضي ، عن أزمة كورونا أكد أنها أسهمت بصورة كبيرة في تحول المواطن لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ثابتة نحو التحول الرقمي.
وتابع “القاضي”، أن قانون البنك المركزي كان دائما يعد من أجل ملائمة الاحتياجات العامة للدولة أو الاقتصاد المصري بشكل كامل.
المزيد من المشاركات
وأضاف “القاضي” أن التجارة الالكترونية تشملت مجالات التجارة من بيع وشراء معتمدة في ذلك على وسائل الدفع الالكترونية التي سهلت عملية المبادلات باختصارها للوقت والتكلفة، وقضت على مشاكل نقص السيولة، وقللت مشكل التزوير، فأصبحت محركا للتنمية الاقتصادية، ورغم تفوق مصرفي تحديث أنظمة الدفع، إلا أن عدم امتلاكها لليد المؤهلة لخلق وتشغيل الأعمال والتجارة الالكترونية جعلها تتخلف عن الركب، لذا لابد من مواجهة التحديات التي تعيق انتشار وتطور وسائل الدفع الالكترونية في مصر.
وأضاف “القاضي” إلى أن قانون أعمال البنوك 1957 كان يهدف لوضع الضوابط الائتمانية والسياسة النقدية، وفي فترة الانفتاح الاقتصاد ظهر القانون 120 لعام 1975، ومع التطور والعولمة ظهر القانون 88 لعام 2003، مع الإصلاح المصرفي الأول، وفي عام 2020 ظهر القانون 194 لعام 2020، وهذا القانون وضع باب كامل للتحول الرقمي والمدفوعات الرقمية، ويحث على تحقيق التنمية الشاملة من أجل تحقيق الشمول المالي