حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022، بحسب التقرير الصادر عن «المرصد العالمي لريادة الأعمال» Global Entrepreneurship Monitor (GEM)، متقدمة من المرتبة الرابعة عالمياً في تقرير العام الماضي، ومتفوقة بذلك على جميع الاقتصادات العالمية المشاركة في التقرير.
وحصلت الدولة على أعلى معدل على الترتيب العام للمؤشر بواقع 6.8 درجات، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في استبيانات رواد الأعمال بالدولة، التي نفذها المرصد العالمي لريادة الأعمال، باعتبارها الجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية، والبيئة الأكثر دعماً لريادة الأعمال. وتم الإعلان عن التقرير على هامش فعالية أقيمت في «إكسبو 2020 دبي»، أمس.
إنجاز عالمي
وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري: «نتيجة متميزة وإنجاز عالمي رائد تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل دعم ورؤية قيادتها الرشيدة لتدشن به الـ50 الجديدة من عمر الدولة، وتتربع به في مقدمة الاقتصادات العالمية في تطوير منظومة ريادة الأعمال، وتوفير بيئة ممكنة للشركات، وحاضنة لرواد الأعمال، وجاذبة للمشروعات الريادية، لاسيما القائمة على الأفكار الجديدة والابتكار والتقنيات الناشئة».
وأضاف: «فخورون بهذه النتيجة التي تأتي ثمرةً للرؤية البعيدة المدى للقيادة الرشيدة، التي وضعت قطاع ريادة الأعمال في مقدمة الأولويات التنموية والخطط الاقتصادية للدولة، وتأتي الصدارة العالمية التي حققتها الدولة، اليوم، لتؤكد سلامة هذا المنهج، وقوة السياسات الاقتصادية الحكومية، وكفاءة القطاع الخاص، لاسيما الزخم الذي يتمتع به قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات»، مؤكداً أن «هذه النتيجة تأتي تتويجاً للجهود المتضافرة والمتواصلة التي بذلتها وزارة الاقتصاد وشركاؤها من جميع الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات والصناديق والبرامج المحلية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، والجهات الأكاديمية، والشركاء الدوليين».
وتابع بن طوق أن «النتيجة تمثل رسالة واضحة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والشركات، داخل الدولة وخارجها، بأن الإمارات تمتلك مناخاً اقتصادياً قوياً، وسياسات مرنة واستباقية كفيلة بتوفير كل المقومات والحوافز اللازمة لجذب وتأسيس الأعمال التجارية وممارسة الأنشطة الاقتصادية، لاسيما من خلال نموذج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن للشركات التي تنطلق من الإمارات أن تستفيد من الفرص الواعدة والمزايا الداعمة التي توفرها بيئة الأعمال لتنمو وتتحول إلى شركات كبيرة وناجحة، وتصل انطلاقاً من الإمارات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية».
المركز الأول
من جانبه، قال وزير دولة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إن «تبوؤ دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في ريادة الأعمال، وتصدرها جميع دول العالم في كونها البيئة الأكثر دعماً لريادة الأعمال وبدء الأنشطة التجارية، هو محطة مفصلية جديدة، تضاف إلى السجل الحافل بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات، بفضل الرؤية الحكيمة والدعم المتواصل من قيادتها الرشيدة، خصوصاً في تنمية وتطوير قطاع ريادة الأعمال باعتباره أحد محركات اقتصاد المعرفة المستقبلي، وقاطرة الاقتصاد الوطني نحو التنوع والتنافسية والنمو المستدام».
وأضاف: «تؤكد النتيجة كفاءة التجربة التي خاضتها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية لتطوير منظومة متكاملة وعالمية المستوى لريادة الأعمال، وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق المبادرات والبرامج التي تجعل من أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة مسهماً رئيساً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وتعزيز التحول نحو التكنولوجيا والابتكار واقتصاد المعرفة بوتيرة أسرع، وبما يتناسب مع مبادئ الخمسين ورؤية الإمارات 2071»، مؤكداً أن هذه النتيجة ستعود بالفائدة على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية ورواد الأعمال والمستثمرين في كل إمارات الدولة، وستعزز الثقة بأسواق دولة الإمارات باعتبارها الوجهة الاقتصادية المفضلة لمزاولة الأعمال وتأسيس المشروعات الريادية.
ريادة الأعمال
واستعرض الفلاسي أبرز الإنجازات الاستثنائية المتتالية التي حققها نموذج ريادة الأعمال في الدولة خلال العامين الماضي والجاري، حيث حلت الدولة في المرتبة الأولى إقليمياً في تمويل المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، واستقطبت للمرة الأولى في تاريخها أكثر من مليار دولار (3.67 مليارات درهم) من رؤوس الأموال المخاطرة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة الواعدة، وتم إطلاق مشروعات الـ50 لتطوير حوافز ريادة الأعمال الوطنية، كما تم تنفيذ أكبر سلسلة شراكات بين القطاع الحكومي والخاص لإطلاق موطن ريادة الأعمال ليمثل بوابة لتنمية ممارسات ومشروعات ريادة الأعمال إلى مستويات جديدة، ودعم تأسيس وجذب أكثر من 20 شركة مليارية في أسواق الدولة، خلال السنوات الـ10 المقبلة.
وتابع الفلاسي: «نجحت دولة الإمارات اليوم في ترسيخ مكانتها باعتبارها الموطن الأول لريادة الأعمال في العالم، والوجهة المفضلة للمواهب وأصحاب الأفكار الريادية القابلة للتطبيق التجاري، حيث توفر لرائد الأعمال ولأصحاب المشروعات الجديدة جميع الممكنات ليكون من ضمن الأفضل والأكثر نجاحاً عالمياً، وسنواصل جهودنا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استمرار النمو والزخم في أنشطة ريادة الأعمال في الدولة خلال المرحلة المقبلة».
11 محوراً
ووفقاً للتقرير، حققت دولة الإمارات تحسناً على 11 محوراً من أصل المحاور الـ13 التي تتضمنها هيكلية المؤشر، وجاءت باعتبارها الدولة الوحيدة على مستوى دول العالم المشاركة في التقرير، بما في ذلك: تمويل ريادة الأعمال، والسياسات والبرامج الحكومية الداعمة، ودمج ثقافة ريادة الأعمال في التعليم، والبنية التحتية التجارية ومستوى الكفاءات المهنية، وسهولة الوصول إلى الأسواق، والبنية التحتية المادية، ومستوى البحث والتطوير ونقل المعرفة، وثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وغيرها. وركز التقرير على النتائج الإيجابية المتميزة التي حققتها الدولة في عدد من المعايير التي يتم أخذها في الحسبان ضمن المنهجية والاستبيانات التي يتم تنفيذها للوصول إلى النتيجة الخاصة بكل دولة، كما حققت الدولة معدلات عالية في معايير أخرى، مثل: وجود فرص جيدة لبدء عمل تجاري، توفر المهارة والمعرفة لبدء عمل تجاري، والثقة بالقدرة على مواجهة التحديات الناجمة عن «كوفيد-19»، والتخطيط لاستخدام المزيد من التكنولوجيا الرقمية لتنمية الأعمال، وقدرة مشروعات ريادة الأعمال في الدولة على توليد فرص عمل جديدة خلال السنوات المقبلة.
• الإمارات الوجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية والبيئة الأكثر دعماً لريادة الأعمال.
• صدارة الدولة عالمياً ستعود بالفائدة على رواد الأعمال والمستثمرين من المواطنين والأجانب.
المرجعية الأولى عالمياً
يصدر المؤشر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM، وهو المرجعية الأولى عالمياً في ريادة الأعمال لدى الدول والمنظمات الدولية، كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، والمنظمات التابعة للأمم المتحدة. ويعد التقرير السنوي للمرصد أكبر دراسة حول ريادة الأعمال وأنشطتها في العالم، حيث يتضمن خلاصة الأبحاث التي يجريها المرصد على الاقتصادات العالمية لقياس مدى «رياديتها»، وتركز منهجية التقرير على تحقيق ثلاثة أهداف، هي: قياس الاختلافات في نشاط ريادة الأعمال عبر اقتصادات العالم، وفهم النظام البيئي لريادة الأعمال وكشف العوامل المؤثرة به، واقتراح سياسات لتعزيز وتطوير مستوى نشاط ريادة الأعمال.
مؤشرات الأجندة
يمثل المؤشر العالمي لريادة الأعمال أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، تحت محور «اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار»، وتشرف عليه وزارة الاقتصاد، ويسهم فيه فريق وطني بمشاركة العديد من الجهات المعنية بريادة الأعمال في الدولة.
مراتب متفوقة
حققت الإمارات مراتب متفوقة عالمياً في العديد من معايير ريادة الأعمال التي يركز عليها المؤشر، مثل:
■ وجود فرص جيدة لبدء عمل تجاري.
■ توافر المهارة والمعرفة لبدء عمل تجاري.
■ الثقة بالقدرة على مواجهة التحديات الناجمة عن «كوفيد-19».
■ التخطيط لاستخدام المزيد من التكنولوجيا الرقمية لتنمية الأعمال.
■ قدرة مشروعات ريادة الأعمال في الدولة على توليد فرص عمل جديدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news