رفعت البنوك العاملة في الدولة سقف التحويل المالي للأفراد داخل الدولة، الذي يتم معالجته وتسلمه من قبل المستفيد «في اللحظة نفسها»، إلى 25 ألف درهم، عوضاً عن 10 آلاف درهم، المعمول بها من قبل، فيما يستغرق تحويل مبالغ أعلى من ذلك، وبحد أقصى 100 ألف درهم في اليوم الواحد، ساعات عدة وبحد أقصى يوماً واحداً، اعتماداً على الوقت الذي يتم فيه التحويل. فالطلبات التي يتم تقديمها قبل الساعة 4:00 عصراً، خلال يوم عمل، ستتم معالجتها في اليوم نفسه. بينما أي طلبات يتم تقديمها بعد الساعة 4:00 عصراً أو خلال يوم عطلة للبنك، ستتم معالجتها في يوم العمل التالي، وذلك بحسب بيانات جمعتها «الإمارات اليوم» من بنوك عدة، والتي أوضحت أيضاً «أنه لا توجد رسوم للتحويل بين الحسابات في البنك ذاته أو البنوك المحلية».
وتوفر بعض البنوك عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي خدمة التحويل الفوري للأموال، من دون رسوم، فيما تفرض بنوك أخرى رسوماً بسيطة للتحويلات المعتادة.
وتتم التحويلات المالية داخل دولة الإمارات، سواء عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية الذي تم تطويره في شهر أغسطس 2001 ويشترك فيه حالياً 53 مصرفاً تجارياً، و21 وزارة اتحادية، ومكساوي محال صرافة، ومؤسستان غير مصرفيتين، ويقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام المذكور بشكل فوري، ويبلغ عدد التحويلات التي تنفذ من خلاله يومياً نحو 8000 تحويل مالي بقيمة 10 مليارات درهم تقريباً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news