أفادت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بأن معلومات الشيكات المرتجعة، التي يزود بها المصرف المركزي، (الشركة)، لا يجوز طلب تصحيحها، نظراً لأنها جزء من نظام مقاصة الشيكات الموحد في الدولة، وفيما عدا ذلك، يمكن المساعدة في تصحيح المعلومات بشأن الشيكات، إذا كانت من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، عن طريق إرسال طلب عبر الموقع الإلكتروني للشركة، مؤكدة أن معلومات الشيكات المرتجعة، تظهر في التقرير الائتماني حتى خمس سنوات لاحقة.
جاء ذلك في إيضاح للشركة عبر موقعها الإلكتروني، ضمن الأسئلة الشائعة في أوساط المتعاملين.
وكان المصرف المركزي بدأ تشغيل نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها في شهر يوليو عام 2008، ويوفر حالياً إمكانية تحصيل الشيك في اليوم نفسه. ويبلغ عدد الشيكات المحصلة يومياً من خلال النظام، نحو 97 ألف شيك، بقيمة 3.8 مليارات درهم تقريباً، فيما تراوح نسبة الشيكات المرتجعة منها بين 3 و4%.
إلى ذلك، أرسلت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أمس، أيضاً، رسائل نصية لعملائها المسجلين، تحثهم فيها على الاستفادة من تطبيق «تقييم الشيك»، الذي تم الإعلان عنه رسمياً، في فبراير الماضي، بعد فترة تجريبية امتدت لشهور عدة.
وبحسب التطبيق، وضعت الشركة، 20 إجابة للأسئلة الأكثر شيوعاً بين المتعاملين، بينت فيها أن سعر التقييم 10.5 دراهم، موضحة كيفية مسح الشيك وتحميله، وكذلك ما يجب اتخاذه في حال وجود أخطاء أو عدم تسلّم التقييم.
ويعد تقييم الشيك، أحدث خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وهو عبارة عن مؤشر ذكي يراوح في نسب مئوية من 1 حتى 99%، ويشير إلى مدى احتمالية إرجاع الشيك خلال التسعة أشهر المقبلة، ويمثل أداة مهمة لتقييم مخاطر قبول الشيك أو رفضه، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي لا يمكنها تحمل الدفعات المتأخرة أو التي لا يتم سدادها على الإطلاق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news