مذكرة تفاهم
كما شهدت أعمال اللجنة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدولة الإمارات ووكالة ائتمان الصادرات النيوزيلندية، لتعزيز زخم حركة التجارة وزيادة الاستثمارات المتعلقة بالتصدير بين البلدين.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي، عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات ونيوزيلندا، موضحاً أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين تأخذ منحنى تصاعدياً نحو مزيد من التقدم والازدهار، وذلك على صعيد استكشاف الفرص التنموية الواعدة، والترابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ما من شأنه خلق زيادة كبيرة في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري خلال الفترة المقبلة.
التجارة غير النفطية
وقال: “سجلت التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، قرابة 2.8 مليار درهم بنهاية عام 2021، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 14.2 % مقارنة بعام 2020، وما نسبته 13.4% ارتفاعاً مقارنة مع 2019، كذلك تعد دولة الإمارات ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لنيوزيلندا عالمياً، حيث تستحوذ على ما نسبته 2.5% من تجارة نيوزيلندا الخارجية، كما أنها الأولى عربياً، باستحواذها على 50% من تجارة نيوزيلندا مع الدول العربية، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في نيوزيلندا 625 مليون درهم بنهاية شهر مارس من عام 2021، وفي المقابل، تستثمر نيوزيلندا أكثر من 272.5 مليون درهم في أسواق دولة الإمارات لنهاية عام 2019.
وخلال أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا التي احتضنها “إكسبو 2020 دبي”، أطلع الدكتور ثاني الزيودي، الجانب النيوزيلندي، على المبادرات الرائدة التي تبنتها دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، من أجل بناء اقتصاد تنافسي، قائم على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية، وذلك من خلال حزمة من التشريعات المرنة أطلقتها الدولة مؤخراً في ضمن “مشاريع الخمسين”، ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، الرامية إلى التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة ومرونة، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، إضافة إلى استقطاب المواهب والكفاءات في كافة المجالات الاستراتيجية، وتعزيز البيئة الجاذبة لقطاع الأعمال والمشاريع الريادية، بالاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، بما يعزز من ريادة الاقتصاد الإماراتي عالمياً، ويرسخ مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للاستثمار، ويحفز التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة داخل الدولة.
تحفيز الاستثمار
ودعا ثاني الزيودي، من خلال اللجنة، مجتمع الأعمال في نيوزيلندا إلى الاطلاع عن كثب على المحفزات الجديدة للأعمال في أسواق دولة الإمارات، وشدد على أهمية الدور المحوري للجنة الاقتصادية المشتركة، باعتبارها المنصة الأبرز للتعاون الاقتصادي الثنائي واستكشاف فرص النمو الواعدة في البلدين وفق رؤية واضحة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تحفيز الاستثمار وتبادل الخبرات في قطاعات مستقبلية مثل التكنولوجيا المتقدمة وتوظيف الابتكار في تنمية الصناعة وزيادة الإنتاج وتنويع الاقتصاد، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة ومجالات الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والمشاريع الريادية وجذب المواهب وغيرها، داعياً إلى تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ مخرجات اللجنة والانتقال إلى مستوى جديد من الشراكة بمساهمة رئيسية للقطاع الخاص وبدعم كامل من الحكومتين الصديقتين.
من جانبه، قال داميان أوكونور، إن “العلاقات بين البلدين مبنية على روابط قوية”، مشيراً إلى أن دولة الإمارات شريك تجاري محوري بالنسبة لنيوزيلندا، إضافة إلى مركزها الحيوي كبوابة لوجستية نشطة تسهل تدفق الصادرات النيوزيلندية إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.
وأضاف: “حريصون على تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع دولة الإمارات، من خلال إبرام شراكات جديدة مع القطاعين الحكومي والخاص، في ضوء ما تم مناقشته خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في جناح نيوزيلندا بإكسبو 2020 دبي، وسنعمل على تعزيز التعاون بيننا في مجالات التكنولوجيا الزراعية والابتكار وتسهيل التجارة”.
وأعرب عن سعادته بتوقيع مذكرات تفاهم كللت جهود التعاون الوثيق بين البلدين، في مجالات الأمن الغذائي وائتمان الصادرات، مشيراً إلى أن بلاده تتطلع إلى تحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
وتفصيلاً، اتفق الجانبان خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، على أهمية مواصلة الجهود لاستكشاف مزيد من فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية على المستويين الحكومي والخاص، وشهد اجتماع اللجنة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدولة الإمارات ووكالة ائتمان الصادرات النيوزيلندية لتعزيز زخم التجارة وزيادة الاستثمارات المتبادلة المتعلقة بالتصدير والتعاون في فرص التأمين وإعادة التأمين وخدمات التأمين المشترك لدعم الصادرات السلعية والاستثمارات وصادرات الخدمات.
كما اتفق الجانبان على تشجيع مجتمعي الأعمال في البلدين على الاطلاع عن قرب على أبرز الفرص والتسهيلات والمزايا المتاحة في البيئة الاستثمارية لكل منهما، واستكشاف جوانب جديدة لتعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة والدخول في استثمارات مشتركة خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.