عقدت الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، أخيراً، على هامش «إكسبو 2020 دبي».
وحدّدت اللجنة سبعة مسارات جديدة لترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال العامين المقبلين، شملت: تنمية التجارة والاستثمار المتبادل، التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الابتكارية، الزراعة والأمن الغذائي، الطاقة والطاقة المتجددة، الخدمات اللوجستية، السياحة، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شهدت أعمال اللجنة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دولة الإمارات ووكالة ائتمان الصادرات النيوزيلندية، لتعزيز زخم حركة التجارة وزيادة الاستثمارات المتعلقة بالتصدير بين البلدين.
وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «سجلت التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا نحو 2.8 مليار درهم في نهاية عام 2021، ما يعكس نمواً بنسبة 14.2 % مقارنة بعام 2020، وما نسبته 13.4% ارتفاعاً مقارنة بعام 2019، كما تعد دولة الإمارات ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لنيوزيلندا عالمياً، إذ تستحوذ على ما نسبته 2.5% من تجارة نيوزيلاندا الخارجية، كما أنها الأولى عربياً، باستحواذها على 50% من تجارة نيوزيلاندا مع الدول العربية».
وأضاف أن «إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في نيوزيلندا بلغ 625 مليون درهم في نهاية مارس 2021، في المقابل، تستثمر نيوزيلندا أكثر من 272.5 مليون درهم في أسواق الإمارات لنهاية 2019».
من جانبه، قال وزير التجارة ونمو الصادرات في نيوزيلندا، داميان أوكونور، إن «العلاقات بين البلدين مبنية على روابط قوية»، مشيراً إلى أن الإمارات شريك تجاري محوري بالنسبة لنيوزيلندا، إضافة إلى مركزها الحيوي كبوابة لوجستية نشطة تسهل تدفق الصادرات النيوزيلندية إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news