قالت النائبة عن ولاية مينيسوتا الأمريكية “بيتي ماكول”، الجمعة، إنها قدمت مشروع قرار يطالب مجلس النواب بإدانة تصنيف إسرائيل لست جمعيات حقوقية فلسطينية “منظمات إرهابية”.
وأضاف ماكول: “يجب أن نوضح أنه لا يمكن التسامح مع الاضطهاد المناهض للديمقراطية للمجتمع المدني الفلسطيني”.
لقد قدمت قرارًا يدعو مجلس النواب الأمريكي إلى إدانة تصنيف إسرائيل لست مجموعات فلسطينية لحقوق الإنسان على أنها “منظمات إرهابية”. يجب أن نوضح أنه لا يمكن التسامح مع القمع المناهض للديمقراطية للمجتمع المدني الفلسطيني.
– النائبة بيتي ماكولوم (@ BettyMcCollum04)
غردت النائبة كوري بوش بأنها فخورة بإعلان دعمها لمشروع قانون ماكول.
وشددت على أن “هذا الاعتداء على الحرية الفلسطينية يجب عدم التسامح معه”.
أنا فخور بتأييد قرار إسرائيل الذي يدين تصنيف إسرائيل لست مجموعات حقوقية فلسطينية كـ “منظمات إرهابية”. لا يمكن ولا يجب التسامح مع هذا الهجوم على الحرية الفلسطينية.
– عضوة الكونغرس كوري بوش (RepCori)
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، في 19 تشرين الأول / أكتوبر، تصنيف 6 منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها “منظمات إرهابية” لارتباطها بالجبهة الشعبية (اليسارية) لتحرير فلسطين، والتي تصنفها على أنها “إرهابية”.
ويشمل القرار الصادر عن وزارة العدل الإسرائيلية: مؤسسة القانون لحقوق الإنسان “الحق”، ومؤسسة “الضمير” لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال / فرع فلسطين، ومركز بيسان للدفاع عن حقوق الإنسان. ـ اتحاد لجان المرأة ـ اتحاد اللجان العمالية الزراعية.
وقد أدانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية القرار على نطاق واسع.
وصرحت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في بيان مشترك يدين هذه الخطوة إن هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة.
في غضون ذلك، رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، ما وصفته بـ “الهجوم المحموم على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي”.