ما أن أعلنت وزارة التجارة بالتحقيق حول ما يثار من إعطاء وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة للمعارض والتجار، وتأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم من السيارات بحجة عدم وصولها؛ إلا وانهالت عبر حسابها وحساب المتحدث الرسمي سيلاً من القصص والتجارب للمواطنين والمقيمين، بعضها وصل إلى الانتظار لما يقرب عاماً كاملاً بحجة عدم وصول نفس المواصفات والطراز أو اللون والموديل.
وجاء إعلان التجارة ليوقظ شريحة كبيرة كانت تصدق وعود الوكالات، حتى أصبحت الأعداد كبيرة جداً، والتفاعل كثيفاً للغاية، وانبرى الكل يروي معاناة الانتظار و”تمييع” الفرحة المنتظرة، متسائلين: من يعوضهم؟ ومن يحميهم؟
بعض القصص
غرد أحد المتضررين بقوله: “حاجز سيارة من أحد الوكالات من ديسمبر 2021 ودفعت العربون، وحسب العقد أن تسليم السيارة خلال مدة أقصاها 90 يومًا، الآن مر 110 أيام، هل يحق لي طلب سيارة مؤقتة أو تعويض عن التأخير؟”
وآخر كتب: تعرضت أنا ومعي كمية من المواطنين لعملية نصب واحتيال.. الغريب في الأمر لم يتم القبض على صاحب الشركة ولا إجراءات اتخذت من قبل وزارة التجارة؛ بل إن صاحب الشركة قام بإغلاق الشركة، وحتى الآن لم نتسلم السيارات، ولم ترجع فلوسنا منذ 3 سنوات.
ويقول ثالث: “لي أكثر من سنة مقدم طلب على سيارة 2021 من وكالة بالرياض في طريق خريص، ولحد الآن ما وفروا طلبي مع العلم أن السيارة المطلوبة وفروها في جميع معارض السيارات ودخلنا سنة 2022 ولا حياة لمن تنادي.. إلى متى هذا التلاعب من وكالات السيارات عندنا في السعودية”.
وتساءل رابع: حاجز سيارة من إحدى الوكالات ورفع لي طلب، وحسب وعدهم بعد ثلاثة أسابيع تستلم السيارة ولي أكثر من 3 أشهر، وعود وهمية من أسبوع في أسبوع وتوصل السيارات، ويتم بيعها للمعارض.. إن شاء الله هذا القرار ينصفنا.
حلول مقترحة
وقدم بعض المتضررين حلولاً بنكهة “الفضفضة”!! .. حيث تقول فتاة “ذهبت لأحد وكلاء السيارات في شهر يناير قال لي ادفعي عربون وبنطلبها لك وتستلمينها بشهر 8 أو 9 والصالة ما فيها حتى سيارة عرض، مع العلم موديل 22 طلعت للمعارض وجدت أنواعًا وأشكالًا لجميع الفئات متوفرة بسعر أعلى من الوكيل؟ معقولة ما تدرون عن التلاعب اللي صاير؟! .. الحل موجود وأسهل منه ما فيه بس ليتكم تطبقون”.
وكتب مغرد: “الحل منع معارض السيارات بيع موديل السنة إلا بشرط أنها ماشية فوق ألف كيلو، وبنشوف تكدس السيارات بالوكالة للمستهلك.. المعارض تجيب من برا عشان تنافس الوكيل صح، بس تأخذ من الوكيل هذا التلاعب وعادي يقدرون يأخذون أصفار بأسماء أفراد بس إذا منع عرض شيء أقل من ألف وقتها بنشوف تغيير”.
واقترح أحدهم بالتنسيق مع الجمارك وطلب إحصائية بالمركبات المستوردة حسب الموديل/النوع /الفترة الزمنية من قبل الوكلاء والموزعين من واقع السجل التجاري ومقارنة ذلك بما هو متوفر لديهم لمعرفة مصدر المركبة.. وقال: “التقرير الإحصائي سوف يُساهم بالحصول على المعلومات المطلوبة ويختصر الوقت والجهد”.
فساد:
وصف مغرد القضية بين الوكيل والمعرض بـ”الفساد”، حيث كتب: “إذا صدقت المعلومات فالوكلاء يجاملون المعارض ويسوقون لهم على حساب المستفيد أو المشتري وهذا فساد جديد ضحيته المواطن، تحسين علاقات ما بين التجار بالمعارض والوكالات وتفضيلهم على الآخرين مع أن المواطن يدل طريق المعارض، جهودكم موفقة”.
نظام الوزارة:
ولم تسلم وزارة التجارة من غضب متضرر قال: “أنت تدري في برنامج “بلاغ تجاري” العاملون على استقبال البلاغات يقفلون البلاغ لعدم اكتمال البلاغ أو نقص معلومات أو عدم الاختصاص على وكلاء السيارات حتى على إجبارك بالشراء بالبكج الكامل للسيارة أو أنتظر لين تتوفر بدون بكج الوكالة، وهذا من أكثر من سنتين.. لين فقدنا الأمل بالوزارة”.
وعود وزارة التجارة:
من جانبه وعد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الإجراء سيكون كالتالي:
- تقصي ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها.
– رصد أعداد ومصادر السيارات الجديدة في المعارض.
- التحقق من أعداد السيارات المباعة للمعارض.
- مراجعة حجوزات المستهلكين ومواعيد تسليمها.
- معاقبة الوكالات المخالفة.
- إعطاء الأولوية لطلبات المستهلكين.
المصدر: سبق.