أفادت مصادر وزارية عبر “اللواء” أن “جلسة مجلس الوزراء أمس والتي تم فيها استدعاء قائد الجيش العماد جوزف عون ومدير المخابرات طوني منصور وقائد القوات البحرية تناولت التفاصيل حادثة غرق الزورق قبالة شاطىء طرابلس الذين عرضوا بالوثائق والفيديوهات والشرائح المعلومات عما جرى”.
وقالت انه “بعد مداخلتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تحدث قائد الجيش فقال أن المدعو رائد دندشي سبق ان ساهم في تهريب ٩١ شخصا في العشرين من شهر تشرين الثاني في العام ٢٠٢١ بالتعاون مع شريك له وذلك في مركب انطلق من القلمون، لكن القوات البحرية طاردته، وتم توقيفه إنما بعد سبعة أيام فقط اطلق سراحه. وهذه المرة بالتعاون مع سوري من أل الحموي حضر مركبا يعود إلى العام ١٩٧٤ وحمولته القصوى تسع ١٠ أشخاص، انما على متنه كان هناك ٨٠ لبنانيا وعدد من السوريين وذلك وفق المعلومات لاسيما أن لا “منافيست” في المركب أو الزورق. ولم يكن هناك فلسطينيون. ووفق المعلومات أيضا فأن ٣ اطنان من مادة المازوت كانت موجودة على متن الزورق. اما وجهة سير الزورق فكانت مقررة إلى إيطاليا من خلال طرق معينة يسلكها المهربون للوصول إلى شواطئ ايطاليا. ووفق افادات الناجين فإن دندشي وحموي تقاضيا ٢٥٠٠ دولار أميركي لقاء تهريب كل شخص وقد قالا للركاب أن العدد لن يتجاوز ال ٤٠ شخصا لكن لدى وصولهم، كان العدد يقارب ال ٨٠ شخصا وبسبب دفعهم الأموال مسبقا، قرروا الرحيل.
وفي المعلومات أيضا أن المركب انطلق السابعة والربع مساء وعند التاسعة والنصف اعترضته دورية من القوات البحرية وطلبت من قائد المركب العودة إلى الشاطىء، محذرة من الحمولة وعدم التمكن من الوصول إلى مكان بعيد وإن هناك احتمالا كبيرا بتعرض الزورق للغرق، لكن قائد الزورق لم يتجاوب.
وقالت المصادر الوزارية أن “الفيديوهات التي عرضت داخل مجلس الوزراء أظهرت كيف أن عناصر الخافرة العسكرية البحرية حاولت إقناع كابتن الزورق بالعودة، مع العلم أن النسوة والأطفال تواجدوا في القسم السفلي من المركب، لكنه حاول الهروب من أمام الخافرة فحصل الارتطام وغمرت المياه الزورق، لكن القوى البحرية وبسرعة تحركت ورمت سترات النجاة وعددها ٣٥ سترة، وتمكنت الخافرة من إنقاذ ٣٤ شخصاً”.