أعلنت وزارة الاقتصاد نمواً بـ 24% في عدد شهادات حماية المصنفات الفكرية التي منحتها للمؤسسات والأفراد في الربع الأول من 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس زيادة واضحة في الإقبال على تسجيل وحماية النتاج الإبداعي في دولة الإمارات بالاستفادة من المنظومة التشريعية القوية للملكية الفكرية، وحقوق المؤلف، والحقوق المجاورة في الدولة. وأشارت الوزارة إلى أن “طلبات الأفراد استحوذت على 60% من إجمالي عدد الطلبات، فيما استحوذت طلبات المؤسسات الحكومية على 23%، مقابل 12% لشركات القطاع الخاص، و5% للمكاتب القانونية”.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبد الله آل صالح: “تأتي هذه النتائج في أعقاب صدور المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2021 عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ديسمبر (كانون الأول) 2021 في إطار أضخم تغييرات تشريعية أطلقتها الدولة تزامناً مع تدشين مسيرة الخمسين الجديدة لتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية ومواكبة التطلعات المستقبلية للدولة ورؤيتها للخمسين عاماً القادمة”.
