سلاسل الإمداد
وقال المطيري: نعمل وبالتنسيق المستمر والعمل الجماعي بين الفرع والجهات الخدمية الحكومية في المنطقة مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، مع المحافظة على الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية من خلال ضبط العمليات في الأسواق مستقبلا، كما نعمل على خدمة المستفيدين من مستوردي الخضروات والفواكه والأسماك من دول الخليج والدول الأخرى، وذلك لتقصير سلاسل الإمداد الغذائي من المزارعين والموردين للخضروات والفواكه والصيادين السعوديين المرخصين لكي تصل إلى المستهلك من المواطنين والمقيمين بشكل أسرع مع ضبط الأسعار ووفرة الغذاء لحرص الوزارة على الأمن الغذائي بالمملكة.
التدابير السريعة
وأضاف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الفرع سيعمل على تمكين الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التسويقية الزراعية في الأسواق المركزية وفق الضوابط المنظمة من البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما أنه سيتم العمل على خطة التدابير السريعة لتطوير الأسواق ومراكز التسويق الزراعي بها وتمكين تسويق المنتجات الزراعية للمزارعين في الأسواق من خلال البيع المباشر في الأسواق عن طريق الحراج أو عن طريق الجمعيات التعاونية التي تعمل بالشراكة مع الفرع للتسويق والشراء المباشر من المزارعين وتمكين المزارعين من التسويق الزراعي الإلكتروني مع حرص الوزارة على المنتجات المطابقة للمواصفات الزراعية وجودة المنتج والأنظمة المتبعة في متبقيات المبيدات، مؤكداً أنه سيكون هناك اجتماعات دورية مع المستفيدين من الأسواق والجمعيات غير الربحية في القطاع الزراعي لتطوير الأسواق وتحسينها.
عمليات التسويق
وقال مدير عام إدارة الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية الدكتور علي الحاجي، لـ«الوطن»: نعمل مع الجهات التنظيمية والإدارية بالفرع، ومن أبرزها إدارة الزراعة، وكذلك الجمعيات التعاونية على عقد الاجتماعات الدورية مع المزارعين المنتجين للخضروات والفواكه وصيادي الأسماك والموردين للأسواق المركزية في المنطقة لأخذ مرئياتهم والصعوبات التي يواجهونها في تسويق منتجاتهم في تلك الأسواق مع وضع الحلول المستقبلية لها وذلك وفق خطة لاستطلاع آراء المستفيدين من الأسواق والمسالخ، ومن أبرزها: وضع تصور مبدئي للعلاقة التعاقدية التنظيمية بين الفئات المستفيدة من الأسواق (المزارع، الصياد، الدلال، مالك المبسط، الشركات الزراعية والسمكية، محلات الزراعية والأسماك، الجمعيات التعاونية)، كما نعمل على صياغة خطة مستقبلية لتتبع عمليات التسويق من الموردين والبيع في الأسواق ومحلات التجزئة مع الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك، ومن أبرزها نظام الزراعة.
ضبط العمالة
وأوضح الحاجي أنه سيتم التركيز مستقبلاً على وضع خطة لضبط العمالة في الأسواق المركزية للخضروات والفواكه، إضافة إلى أسواق الأنعام مع الجهات المختصة في المنطقة، إضافة إلى العمالة بأسواق الأسماك وضبطها بالشراكة مع مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية، ومن أهمها العمالة للقوارب المرخصة مع تنظيم أسواق الأنعام من المواشي والإبل.