قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية بعمل تحديث ووضع شروط تتعلق بـ المقابل المالي لانتقال العامل الوظيفي لفئة العمال، والتي قد أجرت من خلال منصة قوي لتحديث النظام، حيث أنه يعمل على الإعفاء للرب العمل من دفع مديونية العامل إلى صاحب العمل السابق، وعلى رب العمل الجديد هو من يقوم بتسديد الرسوم وعمل تجديد للرخصة العامل.
المقابل المالي لانتقال العامل
أصدر قرار هام من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بعمل أمر هام للغاية وهو تطوير الخدمات التي تتعلق بقطاع الأعمال وأيضا المنشآت التي من خلالها تشارك في رفع الجودة لهذه الخدمات.
- حيث أنها تعمل على تقديمها في سوق العمل والذي يتوافق مع المتطلبات والمستهدفات في ذلك السوق.
- كما أن ذلك القرار مفيد للغاية والذي يعفى من الإخلاء والفراغ من أن يتحمل الرسوم أو المديونية التي تتراكم عليه في العمل السابق عند رب العمل.
- يشارك هذا القرار في تحفيز رحلة العامل وأنها تعمل على رفع مستوى المرونة التي تتعلق بإجراءات الانتقال الوظيفي من مكان أو من منشأة لأخرى.
- وفرت الوزارة منصة قوى لسهولة الوصول فئة العمال إلى كافة الخدمات من منصة محددة.
- حيث أن تلك المنصة تعمل على جعل سوق العمل في حالة تنافس وتكامل إلى أن يصير مصدر رئيسي للسعي لتحقيق الاقتصاد التي تسعى له المملكة لعام 2030.
- عادة ما تسعى منصة قوى لتقوم بعمل انتقال نوع من الخدمات التي وفرتها الوزارة والتي تتوافق مع كافة الأطراف في سوق العمل.
- ووظيفة منصة قوى أنها تعمل على تحفيز وتعزيز النهوض وعملية النمو بطريقة سريعة وكذلك الاستمرار في عمل القطاع الاقتصادي بالمملكة السعودية.
توطين 4 مهن
لقد قررت المملكة السعودية في توطين أربعة مهن حديثة وهذا على حسب الخطة التدريجية والتي عبرها يجرى توطين الكثير من المهن المتنوعة في المملكة.
- ومن هنا اعتمد القرار النابع من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتاريخ الثامن عشر من شهر ربيع الأول 1443 هـ.
- والذي يعمل على استمرار كافة الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحديد وتحفيز بيئة العمل التي تتناسب مع العامل وكذلك تحفز من مجهود المواطنين في الاشتراك والتوسع بالمشاركة بسوق العمل والنهوض بالاقتصاد.