شكر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب المنظمين في كلمته على إقامتهم مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” في العاصمة البلجيكية بروكسل، في هذا الوضع الصعب، آملا ان يتم التعهد من المجتمع الدولي باستمرار مساعدة النازحين السوريين والدول المضيفة.
واشار إلى ان “حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تشكلت خلال ٥ أسابيع واستطاعت ان تحقق ٦ أهداف اساسية وهي التالية:
١- الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وقد تم ذلك
٢- الانتخابات وقد تم إجراء انتخابات المغتربين بنجاح وستجرى انتخابات المقيمين هذا الأسبوع.
٣- اعادة العلاقات مع دول الخليج بمساعدة الكويت ووزير خارجيتها الشيخ أحمد الصباح.
٤- إعادة الأمن و الاستقرار وتحقق ذلك بجهود الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والامن العام.
٥- محاربة الفساد
٦- ملف الكهرباء وقد تم وضعه على السكة وقد ينطلق في حال توفرت الموارد”.
وأوضح ان “هذه الاهداف تحققت إلى حد كبير رغم المشاكل السياسية التي تسببت بوقف انعقاد الحكومة لمدة ٣ أشهر وهي تشكل قاعدة متينة لعمل الحكومة الجديدة اذ ان الحكومة الحالية تنتهي ولايتها في ٢١ ايار، علما ان الانطلاقة بحاجة لموارد مالية في حين أن المجتمع الدولي ما زال يشترط لإعطاء المساعدات”.
وأضاف: “تحول لبنان من بلد متوسط الدخل الى منخفض الدخل للأسباب التالية:
السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينات التي اثبتت انها كارثية كما وسعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي. إن الحرب السورية التي بدأت عام ٢٠١١ اغلقت نافذة لبنان إلى الشرق ومع إقفال الحدود البرية تكبد لبنان خسائر مالية واقتصادية كبيرة واستقبل موجات من النازحين السوريين الذين يبحثون عن الأمان والفرص الاقتصادية.
حاليا، هنالك في لبنان حوالي مليون ونصف نازح سوري وأقل بقليل من نصف مليون لاجىء فلسطيني وهذا يشكل حوالي ٥٠٪ من عدد اللبنانيين او ١/٣ من عدد اللبنانيين المقيمين.
أبدى المجتمع الدولي كرمه في مساعدة النازحين والدول المضيفة وهذا محط تقدير لدى اللبنانيين ولكن التكاليف على لبنان كانت عالية جدا. هنالك دراسة اقامتها منظمة دولية تشير إلى أن تكاليف النزوح على لبنان بلغت حوالي ٣ مليار دولار سنويا اي ٣٣ مليار دولار خلال ١١ سنة كما انه هناك ارتفاع في مستوى البطالة ووضع البنى التحتية الى أسوء ونسب الجريمة ترتفع واكثر من ١/٣ من المسجونين في السجون اللبنانية هم سوريين وعدد الاطفال السوريين الذين يولدون في لبنان اكثر من اللبنانيين. اضافة الى ذلك نتج عن وجود النازحين السوريين خلل في التوازن الديمغرافي في لبنان وبحسب الدراسة اكثر من ٧٥٪ من اللبنانيين تحت خط الفقر”.
واعتبر “ان معظم النازحين السوريين ليسوا نازحين سياسيين بل اقتصاديين وان الوضع الاقتصادي والامني حاليا في سوريا افضل من لبنان وقد تم إصدار أخيرا مراسيم عفو للفارين ولمعظم الذين غادروا خلال الحرب وهنالك جهوزية من خلال المفاوضات لحل مسألة الذين بقوا في سوريا. والعديد من النازحين السوريين يزورون قراهم باستمرار وصوتوا في الانتخابات الرئاسية السورية في سفارة سوريا في لبنان وهم يقصدونها من أجل معاملاتهم وتقريبا جميعهم يرسلون المال الى اقاربهم بحيث يعود المال الذي يعطى لهم في لبنان بطريقة او اخرى الى سوريا”.
كما نبه إلى أن “المانحين يخلقون اونروا جديدة للنازحين السوريين في وقت نرى فيه “تعب المانحين” ، فالمساعدات للاونروا تنخفض وكذلك تدريجيا سوف تنخفض المساعدات للسوريين”.
وشدد على “موضوع مهم لحكومته وهو ان لا مقدرة على انتظار حل سياسي في سوريا كما انه ليس لدى لبنان الموارد لمنع الناس في الزوارق من مغادرة شواطئه. منذ اسبوعين غرقت سفينة وكانت تحمل على متنها اكثر من ٨٤ شخص وتم انقاذ اكثر من نصفهم”.
ولفت إلى أن “بعض المنظمات الدولية والمدنية لا تحترم مؤسسات الحكومة وتعمل على الارض دون التنسيق معها او ابلاغها وهذا التصرف ليس ممارس في اي دولة في العالم ولكنهم يزورون المسؤولين للحصول على اعفاءات من الضرائب او لوحات دبلوماسية لسياراتهم. في المحصلة، لبنان لا يستطيع حمل هذا العبء لمدة اطول وعلى المانحين ان يصغوا جيدا للهواجس اللبنانية وان يغيروا الطريقة التي يتعاملون فيها مع ملف النازحين السوريين ولربما إعطائهم المساعدة في سوريا. في الماضي، استطاع لبنان ان يحقق عودة مئات الآلاف من السوريين الى بلدهم ولكن نراهم يعودون الى لبنان للحصول على المساعدة الشهرية من المنظمات المانحة”.
وختم: “لبنان يبقى ضد استعمال القوة لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم ومع العودة الآمنة والكريمة ولا يمكن الاستمرار بقبول الوضع الراهن”.