وحققت المرأة الإماراتية أثناء جلوسها على كرسي البرلمان النجاح والتميز، وشكل فوز الدكتورة أمل القبيسي برئاسة المجلس الوطني الاتحادي، إنجازاً تاريخياً غير مسبوق على المستوى المحلي والعربي، أكدت من خلاله الدولة نجاح برنامج التمكين السياسي للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والذي أطلقه في العام 2005، وحقق نتائجه وأهدافه المأمولة في توسيع المشاركة السياسية وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكين المرأة في كافة المجالات.
وفي 2018 وبهدف تعزيز التوازن بين الجنسين في الدولة، وزيادة مساهمة المرأة الإماراتية في مواقع صنع القرار، أصدر الشيخ خليفة مرسوماً ينص على رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.
المرأة في الوزارة
منح الشيخ خليفة رحمة الله المرأة العديد من الفرص لتولي مناصب وزارية هامة، ساهمت في وقت قياسي بالنهوض وعلو شأن المرأة الإماراتية، وكان التشكيل الوزاري الجديد يتضمن وجود 9 وزيرات من أصل 30 وزيراً في حين كان عددهن 8 وزيرات من أصل 28 وزيراً في الحكومة السابقة، أما في أول حكومة شكلها في فبراير(شباط) 2006، فكان فيها وزيرتان فقط.
وساعدت هذه التغييرات على وجود مناصب للمرأة في السلك الدبلوماسي، حيث يوجد حالياً أكثر من امرأة سفيرة لدولة الإمارات في بعض دول العالم، ومنهم في السويد وإسبانيا وجمهورية الجبل الأسود ومندوبة دائمة للدولة في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قنصل في الصين، وحالياً توجد أربع سفيرات في كل من إسبانيا والبرتغال والجبل الأسود والمندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة وقنصل عام في ميلانو.
كما تم تعيين ثلاث دبلوماسيات بمنصب مديرة إدارة داخل ديوان عام وزارة الخارجية، وتعيين سبعة أعضاء بالسلك الدبلوماسي بمنصب نائبة لمدير إدارة في ديوان عام الوزارة، وتعيين 54 امرأة في منصب رئيس قسم في وزارة الخارجية إضافة إلى عملهن في ديوان عام الوزارة.
المرأة في القضاء
في عام 2004 أصدر الشيخ خليفة بن زايد قراراً بتعيين أول قاضية في دولة الإمارات، وأصدر مرسوماً أميرياً نهاية العام 2007، بتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل بدائرة القضاء في الإمارة.
وعلى صعيد آخر بلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات اللاتي يتولين العديد من المناصب الهامة ما يقارب من 23 ألف سيدة، يدرن مشروعات تزيد قيمتها على 50 مليار درهم.