عقدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات، شراكة مع المركز الوطني للجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة، لإجراء تدريب على مكافحة تهريب كميات كبيرة من النقد والذهب عبر مطارات المملكة المتحدة، لفهم كيف تتم الجريمة المنظمة لنقل الأصول غير المشروعة، مثل تدفقات النقود والذهب.
وخضعت الرحلات الجوية المتجهة إلى دبي وأبوظبي من المملكة المتحدة، لمزيد من الإجراءات الأمنية على مدى سبعة أيام، للتحقق مما إذا كانت الجماعات الإجرامية تحاول تهريب كميات كبيرة من النقد والذهب من المملكة المتحدة، وذلك بهدف سد الثغرات الاستخباراتية، وبناء فهم أفضل لمستوى المخاطر، والتي سيتم استخدامها لتوجيه مقترحات في السياسة المستقبلية في هذا المجال.
وقالت مدير إدارة التطوير الجمركي بالهيئة هدى حميد بالهول: إن «مكافحة تهريب الذهب والنقود تأتي في مقدمة الأهداف الاستراتيجية الرئيسة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات، كما تشكل جزءاً من الجهود والخطط الحكومية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتجارة غير المشروعة».
وأضافت بالهول: «يساعدنا العمل مع شركائنا الدوليين في تحديد مجالات المخاطر المشتركة، مثل الانتهاك للرحلات المجدولة لتهريب النقود والذهب والسلع عالية القيمة كالساعات والمجوهرات. ونحن في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ نركز على الاستمرار في تطوير وتحسين نهجنا للتخفيف من الطبيعة المتغيرة باستمرار للجريمة المالية، من خلال التزامنا الجماعي بمشاركة المعلومات وتعميق قدراتنا الرقابية عبر الحدود».
من جهته، قال مدير المركز الوطني للجرائم الاقتصادية في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ماثيو لونج: «ساعدت هذه العملية في مكافحة تهريب النقود والذهب من المملكة المتحدة، ونحن ممتنون للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات العربية المتحدة على مشاركتها. سنواصل إعطاء الأولوية لتبادل المعرفة والمعلومات الاستخبارية المتعلقة بغسيل الأموال مع شركائنا في دولة الإمارات وسنظل حازمين في حربنا ضد التمويل غير المشروع وغسيل الأموال».وقال المدير وكبير مسؤولي التحقيق في دائرة التحقيق بإدارة الإيرادات والجمارك الملكية سيمون يورك: «لدينا تاريخ طويل من العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التهديدات المشتركة، وتعتبر شراكاتنا أمراً حيوياً في محاربة الجريمة المنظمة والقبض على غاسلي الأموال. كما أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة تعتبر شريكاً استراتيجياً رئيسياً، لذا فإن دعمها وخبرتها أمر بالغ الأهمية لتطوير شراكة أوسع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة لمعالجة التمويل غير المشروع».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news