أطلقت وزارة العدل الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة الإلكتروني، الذي يستهدف تسهيل عمل كافة مستخدمي النظام، وتوفير نظرة شاملة لمتابعة كافة أنواع الدعاوى وتوفير البيانات بما يتوافق مع احتياجات كل مستخدم للنظام.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذا الإصدار يتميز بسهولة التعامل مع قضايا الدولة إلكترونيا، والانتقال السلس لمحتويات النظام من خلال الصفحة الرئيسية، فضلا عن المرونة في البحث عن القضايا بالصفحة الرئيسية باستخدام أكثر من بيان منها رقم القضية أو أطراف القضية، بالإضافة إلى عرض لوحة تحكم توضح أهم البيانات عن قضايا الدولة.
ويوفر النظام روابط لاستخراج إحصائيات إجمالية وتفصيلية بصورة آنية لكل أنواع القضايا، كما يتيح الاطلاع على المخطط العام الإجمالي وبصورة لحظية لكل أنواع القضايا ودرجات التقاضي المختلفة، ويمكن كذلك كل مسؤول من الإحاطة بتوزيع العمل الإجمالي داخل الإدارة والأقسام، كما يضيف خاصية تذكير المحامي بمواعيد الجلسات الخاصة بمباشرة الدعاوى المكلف بها، إلى جانب تقييم نتائج أداء العمل لكل محامي على حدة.
وقال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل ” نأمل أن يوفر الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة المزيد من الكفاءة والفاعلية في إنجاز ومتابعة الدعاوى ومراقبة نتائج عمل الإدارة أولا بأول، حرصا على مصالح الدولة، وعملا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتطوير أنظمة العدالة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة”.
من جانبه، أوضح السيد أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، أهمية إطلاق الإصدار المطور من نظام قضايا الدولة بتطوير الأنظمة المعمول بها في الإدارة، بما يضمن تفعيل عملها ويمكن محامي الدولة من أحدث الوسائل المعمول بها في متابعة القضايا.
وأضاف أن الإصدار المطور سيُمكن من تحقيق أهداف الإدارة المتضمنة في استراتيجية وزارة العدل فيما يخص تطوير خدماتها وتوفير الآليات الكفيلة بتسريع عمل المحامين وتذكيرهم بالقضايا قيد المتابعة، من حيث العدد ومواعيد الجلسات المخصصة لكل محامي دولة عن طريق الرسائل النصية والبريد الالكتروني.
بدورها، قالت السيدة حصة علي السليطي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل، إن الإصدار المطور تمت معالجته بما يضمن سرعة تداول البيانات وجودة الأداء وتوفير قاعدة بيانات قانونية تمكن إدارة قضايا الدولة من إعداد التقارير والإحصائيات عن عدد الدعاوى المقامة من أو ضد الدولة إلكترونيا، وإمكانية حصر هذه الدعاوى وتصنيفها حسب كل جهة حكومية وأعداد الدعاوى التي تخص كل منها على حدة، وكذلك حسب نوع الدعاوى (إدارية مدنية طعن على قرار إداري منازعة أراضي عقود في الدولة) ونحو ذلك. كما سيسهل النظام عمل الإدارة من خلال توفير الإحصائيات بعدد الأحكام الصادرة لصالحها أو ضدها بصورة آنية وعن أي فترة سابقة (أسبوع/ شهر/ سنة) حسب نوع الإحصائية المطلوبة.
