تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي ينعقد تحت شعار: “تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي”، وذلك بفندق الريتزكارلتون الدوحة صباح اليوم.
حضر الافتتاح فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، وفخامة الرئيس هاجي جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا، وفخامة الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي رئيس جمهورية توغو، وفخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون ، ودولة السيد إيراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا ، وأصحاب السعادة رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة.
كما حضر الافتتاح معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين من صناع السياسات والبرلمانيين والمفكرين ورجال الاقتصاد والأعمال والإعلام وممثلي منظمات إقليمية ودولية.
وألقى سمو الأمير المفدى كلمة فيما يلي نصها :
بـسـم الله الــرحـمـن الـرحـيــم
الـسـيـدات والـسـادة،
يسعدني في البداية أن أرحب بكم جميعا في النسخة الثانية لمنتدى قطر الاقتصادي الذي يهدف إلى إثراء الحوار حول القضايا الاستراتيجية التي تتصدر أولويات الاقتصاد العالمي، مثمناً في هذا السياق المشاركة الحضورية الواسعة والتي نأمل أنها تجسد فعلياً طي صفحة كوفيد 19.
لقد ارتفعت المؤشرات الإيجابية الصحية إثر رفع القيود وانتعاش حركة التجارة وارتفاع الإنفاق العام وزيادة الطلب العالمي على جميع المستويات. ولكن الاضطراب الذي طرأ على سلاسل التوريد ما زال من أهم عوامل ارتفاع الأسعار، وقد أضيفت إليه الآثار المدمرة للحرب الجارية حالياً في القارة الأوروبية على أرض أوكرانيا.
كشفت الجائحة عن حجم الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وأسهمت في توسيعها، ولا سيما من خلال تعثر الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والحد من الفقر. وعلى المجتمع الدولي انتهاج مقاربة تترجم الأقوال والنوايا الحسنة إلى خطوات عملية تحقق المساواة في التعافي الاقتصادي بين الدول وإنقاذ أهداف التنمية المستدامة بما يدعم الشعوب الفقيرة وتلك التي تعاني من اضطرابات وحروب.
تشير التوقعات إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي بحوالي الثلث في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي وذلك على وقع ارتفاع معدلات التضخم على المدى الطويل. وقد يكون هذا مقدمة لركود تضخمي لم يشهد العالم مثله منذ الفترة الواقعة بين عامي 1976 و1979 وفق تقارير البنك الدولي، حين أدت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لغرض مكافحة التضخم إلى ركود اقتصادي في بداية الثمانينيات.
ومن آثار الأزمة الأوكرانية ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، وثمة آثار إنسانية فورية لتفاعل آثار الحرب في أوكرانيا مع أزمات محلية مثلاً في أثيوبيا واليمن وسورية بما يؤدي إلى تعرض فوري لمئات الآلاف لخطر المجاعة.
ثمة قضايا لا حل اقتصادي لها، ومنها الحرب وآثارها المدمرة على أوكرانيا وعلى دول وشعوب كثيرة أخرى. الحل في هذه الحالة لا يمكن أن يكون سوى سياسي. كما لا يجوز ترك أزمة الغذاء في ظروف الحرب لقانون العرض والطلب، كما لا يجوز ترك قضية الفقر الشديد للدول الفقيرة كي تواجهها وحدها.
إن نجاحنا في تجاوز هذه التحديات يبقى رهين قدرة دولنا كافة على الالتزام بمجموعة من المبادئ، وأولها تكريس العدل والمساواة والتضامن ورفض ازدواجية المعايير.