أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان «دمج الحلول الأمنية في تصميم المدن الذكية.. كيف نبني مدينة ذكية آمنة في عالم سيبراني متقلب»، ضمن سلسلة تقاريرها المعرفية لدعم الحكومات في استشراف مستقبل المدن، وتعزيز أمنها من خلال تطوير وابتكار حلول جديدة.
وأشار التقرير، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع شركة الاستشارات العالمية «إرنست ويونغ»، بالتزامن مع اليوم العالمي للمدن الذي يصادف 31 أكتوبر من كل عام، إلى أن المدن ستشهد تغيرات جذرية بحلول عام 2050، من خلال زيادة عدد السكان فيها بنسبة تصل إلى 70%، ولفت إلى أن 95% من التوسع الحضري سيحدث في الدول النامية، ما يحتّم مواكبة هذه التغيرات الكبيرة من خلال تصميم المدن، بحيث تستطيع احتضان الأعداد الكبيرة من السكان في المستقبل.
وركز التقرير على التحديات الرئيسة التي تواجه المدن الذكية، وتشمل: الأجهزة غير الآمنة، وربط الرؤية بالاستراتيجية والسياسات، وتنفيذ البرامج المتعددة بشكل متزامن، ومساحة الهجوم الكبيرة، وعدم كفاية التمويل، وغياب الهيكل الأمني الموحد، والضوابط الأمنية الخاصة بالبنية التحتية للتقنيات التشغيلية، إضافة إلى نشر التقنيات الثورية.
وأكد نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد يوسف الشرهان، أن القمة تشكّل منصة ترسم ملامح المستقبل من خلال إيجاد الحلول الجديدة للتحديات، وتمثّل مركزاً لتبادل المعرفة، يجمع صناع السياسات والخبراء ورّاد الأعمال والمبتكرين والباحثين، بما يضمن تعزيز الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا في مواصلة التنمية المستدامة.
وقال إن التقرير الذي تم إطلاقه بالشراكة مع «إرنست ويونغ» يسلّط الضوء على أهم التحديات السيبرانية التي تواجهها المدن الذكية، وضرورة تعزيز المعرفة الحكومية، بما يسهم في تطوير المدن التي يعيش فيها اليوم نحو 4.2 ملياران نسمة، ووضع الحلول والمبادرات الكفيلة بتصميم مدن متقدمة قادرة على توفير كامل الخدمات، وتعزيز الأمن السيبراني لحماية السكان، واستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن إطلاق التقرير بالتزامن مع اليوم العالمي للمدن، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويصادف 31 أكتوبر من كل عام، يؤكد دور القمة العالمية للحكومات في دعم الجهود الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف 11 المعني بالمدن بوصفها نقاط قوة للنمو الاقتصادي، إذ تسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. من جهته، قال رئيس خدمات استشارات الأمن السيبراني للقطاع العام والحكومي في منطقة الشرق الأوسط لدى شركة «إرنست ويونغ»، سامر عمر: «أظهرت حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتعها ببصيرة نافذة عند سعيها لتعزيز التحول الرقمي الذي يعطي الأولوية للأفراد وجودة حياتهم، ولقد أدت حركة التمدّن المتسارعة إلى إجهاد البنية التحتية المادية والرقمية لمختلف البلدان، ولذلك لابد على المدن الذكية التركيز على ثلاثة عناصر أساسية في برامجها الرقمية، هي: الأفراد، والعمليات، والتكنولوجيا».
وأضاف أن الزيادة المطردة في الاتصال وتطبيق التقنيات الناشئة، التي سرّع تطبيقها فيروس كورونا المستجد، بيّنت وجود تحديات جديدة، ما يحتم على الحكومات والمديرين التنفيذيين التفكير جيداً في استراتيجيتهم ونظامهم الإلكتروني الحالي، وما تنطوي عليه من مخاطر، ليتمكنوا من فهم التحديات، وتحديد دورهم في بناء بيئة إلكترونية آمنة لمجتمعاتهم وشركائهم والحكومات.
وتناول التقرير أهم عوامل بناء المدن الذكية، التي تتطلب اتخاذ الإجراءات لضمان التطوير التقني للمدن وحمايتها من التحديات التي تصاحب تطورها وزيادة معدلات السكان، وأهمية التكنولوجيا الحديثة التي تشكّل حلقة تربط بين القطاعات والأنظمة والأجهزة المختلفة، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني للسكان، ودعم الممارسات الجديدة التي تستطيع الحكومات من خلالها مواكبة عصر التحول الرقمي السريع.
محاور رئيسة
ركز تقرير «دمج الحلول الأمنية في تصميم المدن الذكية.. كيف نبني مدينة ذكية آمنة في عالم سيبراني متقلب»، على محاور رئيسة عدة، لتعزيز الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا في تطوير مستقبل المدن، هي: تصميم المدن الذكية، واتجاهات الأمن السيبراني، والحلول الأمنية، وأهم المحاور التي ينبغي على الحكومات مراعاتها عند تبني منهجية دمج الحلول الأمنية في تصميم المدن الذكية، ودور الحكومات في تطوير وإعداد سياسات الأمن السيبراني والحفاظ عليها، وضرورة وجود بنية تحتية رقمية آمنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news