كشفت الصحفية المقرب من السلطات المصرية “عمرو أديب”، أن وزيرة الصحة “هالة زايد” لن تعود إلى منصبها في الوزارة مرة أخرى، بسبب قضية الفساد الكبرى في وزارتها، والتي ولم يتأكد بعد مدى تورط الوزير فيها.
وصرح “أديب”، خلال برنامجه على قناة “mbc مصر” السعودية، إنه تلقى تأكيدات من مصادر موثوقة من خارج سلطات التحقيق، بأن وزيرة الصحة هالة زايد لم تثبت – حتى الآن – أي شيء يتعلق بها. إلى واقعة فساد الوزارة التي يجري التحقيق فيها.
وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون هناك معلومات أخرى لم تعلنها النيابة العامة للجمهور حفاظا على سير التحقيقات، لكنه “يستطيع أن يؤكد أن وزيرة الصحة لن تعود إلى منصبها مرة أخرى”.
أما صحيفة “الأسبوع” المصرية المقربة من رئيس تحريرها البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، فقد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن “زايد” طلب الخروج المناسب من الوزارة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخيارات المطروحة أمام الوزيرة كانت إما الإقالة مما يعني توجيه اتهام صريح لها في القضية، أو الاستقالة، وسيكون هذا أيضًا نوعًا من الاتهام الضمني، خاصة أن التحقيقات ما زالت جارية، والأخير. كان الحل هو المغادرة لأسباب صحية.
ونقلت “ الأسبوع ” عن مصادر طبية قولها إن حالة زايد جيدة ولا تعاني من مشكلة صحية، لكنها فضلت الابتعاد عن مكان الحادث حتى انتهاء التحقيقات.
كشفت مصادر في هيئة الرقابة الإدارية المصرية، عن ذكر اسم الوزيرة في التحقيقات التي أجرتها الهيئة في قضية الفساد الكبرى بوزارتها.
وأشار المصدر إلى أن الوزيرة وافقت على قبول هدية قدمت لنجلها، سيارة بي إم دبليو فاخرة يتجاوز سعرها المليون جنيه (63.64 ألف دولار)، مقابل تقديم تسهيلات غير مشروعة لشركة تقوم بتوريد المستلزمات الطبية. الوزارة.
يشار إلى أن السلطات المصرية تلتزم الصمت التام بشأن القضية.
ومما يزيد الغموض أن مكتب النائب العام أصدر بيانًا غامضًا دعا فيه الجميع إلى عدم تصديق الشائعات المنتشرة على مواقع الأخبار والتواصل حول قضية الفساد.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً واسعاً حول الوزيرة منذ يوم الاثنين الماضي، بعد انتشار أنباء عن إصابتها بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم ونقلها إلى مستشفى “وادي النيل” التابع لجهاز المخابرات العامة. بمنطقة حدائق القبة (شرق القاهرة).
تزامن ذلك مع إعلان هيئة الرقابة الإدارية توقيف “أحمد سلامة” مدير مكتب الوزير و 4 قيادات بالوزارة من بينهم مدير إدارة العلاج المجاني و 3 موظفين بالإدارة بينهم الشخص. مسؤول عن لقاحات فيروس كورونا بتهمة الفساد المالي.
وتعود القضية إلى ما يقرب من 3 أشهر، عندما رصدت الجهات الرقابية اتصالات مدير مكتب الوزير مع عدد من أصحاب الشركات الخاصة، وكذلك مع مدير إدارة العلاج المجاني بشأن إبرام عقود مخالفة. للقانون مع عدد من المستشفيات والشركات الخاصة، وطُلب من النيابة العامة تسجيل المكالمات وهو ما فعلته بالفعل.
وسط هذه الأحداث، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بإسناد مهام الوزارة إلى وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، في خطوة بررها بناءً على طلب إجازة مرضية لزايد.
ونقلت بعض المواقع الإخبارية عن مصادر حكومية مصرية مطلعة، قولها إنه تم سحب جميع الملفات التي تديرها “هالة” وتخصيصها لاثنين من مساعديها وشخصيتين رقابيتين، بما في ذلك ملف متابعة الوضع الوبائي لـ “هلا”. فيروس كورونا “بانتظار انتهاء التحقيقات. .
وأضافت المصادر أن “حلا” ليس لها أي صلاحيات حاليا، وتنتظر مصيرها ليحدده الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بناء على ما أثبتته التحقيقات من علمها أو جهلها أو على الأقل لها. التقاعس فيما يتعلق بتفاصيل قضية الفساد المضبوطة.