قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة عينت مستشارين ماليين لإصدار أدوات الدين الخضراء، لكنها لم تحدد بعد شكل الإصدار.
وصرح لرويترز في مقابلة عبر الإنترنت إن الاقتصاد السعودي يتعافى بشكل جيد من وباء كورونا، وأنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ما بين 4.7٪ و 5٪ هذا العام، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام سيكون 2.8٪.
وأشار إلى أن السلطات ليس لديها خطط بعد لتعديل ضريبة القيمة المضافة بعد أن تضاعفت ثلاث مرات العام الماضي إلى 10 في المائة للتخفيف من أثر تراجع الإيرادات النفطية على المالية العامة للدولة.
وصرح الجدعان، متحدثا من روما، حيث حضر قمة مجموعة العشرين، إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعمل على تحقيق اقتصاد مستدام من خلال عائدات وموارد الطاقة المستدامة.
وأضاف “الحكومة لديها العديد من المشاريع الخضراء. لدينا الكثير من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تحتاج إلى تمويل، ولدينا العديد من الخطط الجديدة في طور الإعداد”.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية عينت مستشارين ماليين، لكنها لم تحدد بعد تفاصيل معينة، مثل ما إذا كان التمويل سيكون على شكل قرض مشترك أو سندات أو صكوك، وما إذا كان سيصدر على الصعيد المحلي أو الدولي. مقياس.
وصرح “نحن نعمل على ذلك وسنعلنه قريبا جدا”.
تعهدت المملكة مؤخرًا بالوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2060.
وأضاف الجدعان: “نحن جادون جدًا بشأن تغير المناخ … (لكن) نحتاج إلى التأكد من أننا أيضًا واقعيون عندما يتعلق الأمر بالتحول”.
يهدف برنامج رؤية 2030 الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي تدريجياً على صادرات النفط من خلال خلق قطاعات جديدة وتعبئة القطاع الخاص في الدولة الخليجية.
وكجزء من جهود التنويع الاقتصادي، أعلن ولي العهد في مارس عن برنامج يسمى “شريك” يستثمر بموجبه القطاع الخاص المحلي 5 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار) بحلول عام 2030.
وصرح وزير المالية، إن هذا برنامج متوسط إلى طويل الأجل، لكنه ولّد حتى الآن ما مجموعه 470 مليار إلى 500 مليار ريال من الاستثمارات من الشركات الخاصة والعامة المدرجة.
ويخطط صندوق الثروة السيادية “صندوق الاستثمارات العامة”، الذي يعتبر محرك التحول الاقتصادي في المملكة، لضخ نحو 150 مليار ريال في الاقتصاد الوطني كل عام حتى عام 2025.
وصرح الجدعان إن صندوق الاستثمارات العامة لديه “سيولة وفيرة” وأنه “لا يوجد أي تفكير على الإطلاق بأي تحويلات أخرى” بعد تحويل 40 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي إلى البنك المركزي العام الماضي لدعم الصندوق.