أوضحت مصادر وزارة الداخلية، رداً على وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، وتصحيحاً لما أورده وهو غير دقيق، أن “المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تستلم مادة المازوت من منشآت النفط، غب الطلب، بموجب عقد موقع بين الطرفين ويتم إرسال الفاتورة الى المديرية بعد تسليم المازوت لتقوم بتحويلها الى وزارة المالية لدفعها، وهنا لم تقم المنشآت منذ مدة بإرسال فواتير الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، فكيف للمديرية ان تدفع المستحقات من دون فواتير”.
وأضافت المصادر أن “ما ورد على لسان وزير الطاقة باستحقاق مبلغ 100 مليار ليرة لوزارة الطاقة هو أمر غير دقيق، بدليل عدم ارسال الفواتير التي تثبت ذلك. أما بالنسبة لأخذ المازوت من مخزون الجيش؛ فلم تطلب ذلك وهي غير مسؤولة عن أي تصرف قامت به على هواها مديرة المنشآت، فالالتزام هو بين المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومنشآت النفط”.
وسألت مصادر وزارة الداخلية، “وفق اي اجندة او سبب يتم تحميل وحدات قوى الامن الداخلي أخطاء ارتكبتها المديرية العامة للمنشآت في وزارة الطاقة ولأي سبب يكون ذلك ومن اوعز به، وكيف يمكن لوزارة الطاقة المسؤولة عن تأمين المحروقات لقوى الامن الداخلي كسائر قطاعات الدولة، بعد كل المبالغ الهائلة التي انفقت وسبّبت ما سبّبته من عجز الدولة، ان تحرم السجون او المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او شعبة المعلومات من المحروقات وتالياً من الكهرباء بعد ما وصل إليه أمر الكهرباء والتغذية بها بنتيجة سياسات معيّنة معروفة، وهل كان ذلك ليُتخذ مع غير المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهي المؤسسة المعنية يومياً بأمن المواطنين والتي تتحمّل مسؤولية السجون على الرغم من التحديات والصعاب ورغم ما تتعرّض له من استهداف”.
