أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن السلع الانتقائية التي تم اكتشاف نقص في كميتها أثناء تواجدها داخل منطقة محددة، وطُرحت للاستهلاك ستكون خاضعة للضريبة الانتقائية، بينما يتم منح الاستثناء من الضريبة، في حال قيام أمين المستودع بتبليغ الهيئة عن النقص خلال الفترة الزمنية المحددة، وأن يكون النقص في الكمية يرجع لأسباب مشروعة. وبيَنت الهيئة أنه في حال كان الخاضع للضريبة يقصد إتلاف السلع الانتقائية الموجودة داخل المنطقة المحددة، ينبغي عليه أولاً الحصول على موافقة الهيئة على إتلاف السلع، فيما لن تكون الأعمال مؤهلة للحصول على استثناء بموجب اللائحة التنفيذية عن المنتجات التي خضعت مسبقاً للضريبة الانتقائية ثم اعتبرت سلعاً تالفة.
وأكَدت أنَه ثمَة حالات لا يمكن فيها بيع السلع الانتقائية التي خضعت مسبقاً للضريبة الانتقائية، أو لا يمكن التصرف فيها أو استخدامها بطريقة أخرى في سياق الأعمال، ومن هذه الحالات على سبيل المثال، انتهاء صالحية السلع الانتقائية قبل التَمكن من بيعها بإحدى الطرق المشروعة، أو تعرض السلع الانتقائية لتلف يحول دون التمكن من بيعها، أو تعرض المنتج لتلف طبيعي أثناء عملية الإنتاج، أو انخفاض الطلب على السلع مما يعني تعذر بيع السلعة.
