أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تطبيق الميثاق الأخلاقي للمدارس ورياض الأطفال الخاصة. وحثّ قطاع شؤون التعليم الخاص بالوزارة، في تعميم، جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة على الالتزام والعمل بالميثاق الأخلاقي، الذي كان قد تم تعميمه عليهم في نهاية العام الأكاديمي الماضي، وذكّرهم بما يحتويه من بنود تُنظم العلاقة بين جميع أطرف العملية التعليمية والتربوية. ويرتكز الميثاق الأخلاقي على ستة مبادئ أساسية، يأتي على رأسها الهوية الوطنية، حيث يتمثل هذا المبدأ في الخصائص والسمات التي تميز أي مجتمع، وهي مستمدة من الدين والتاريخ والثقافة، وتعمل على تعزيز روح الانتماء لدى أبناء المجتمع. أما المبادئ الأخرى فتشمل الانضباط، والتكامل المهني، والأمانة والإخلاص، والشفافية، والعدل.
ويهدف الميثاق الأخلاقي الذي يتضمن ثماني عشرة مادة إلى تنظيم العلاقة بين جميع أطراف العملية التربوية والتعليمية، ويحثها على تبني سياسات وقوانين أخلاقية وسلوكية إيجابية، نابعة من أصالة المجتمع القطري والدين الإسلامي الحنيف. وتكمن أهميته في دعم مبادئ دولة قطر والتأكيد على احترام الدين الإسلامي والفكر التربوي السليم. وتعزيز الهوية الوطنية والتراث القطري بين جميع منتسبي المنظومة التعليمية. وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الفئة المستهدفة لهذا الميثاق. وتعزيز روح المسؤولية والمساءلة عن الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والمهنية المرتبطة بالعملية التعليمية والتربوية. والارتقاء بالأخلاقيات وضبط التصرفات في المنشأة التعليمية. والتأكيد على أهمية احترام الآخرين للقيم والرسالة التعليمية. وتوعية التربويين بمهنتهم ومكانتها في بناء الأجيال واستشراف المستقبل. وأخيرا توطيد العلاقات والروابط الإنسانية بين كافة أعضاء الأسرة التربوية.
وتوضح بنود الميثاق الأخلاقي في مواده الثماني عشرة أخلاقيات المالك تجاه الوزارة والمدرسة، وأخلاقيات مدير المدرسة تجاه مهنته وموظفيه والطلبة ومجتمعه المدرسي، وأخلاقيات عضو الكادر التربوي تجاه مهنته ورؤسائه وزملائه والطلبة ومجتمعه، وأخلاقيات المعلم تجاه مهنته وطلابه ومجتمعه المدرسي وأولياء الأمور ومجتمعهم، وأخلاقيات الطالب تجاه المدرسة والمنتسبين إليها، وأخلاقيات ولي الأمر تجاه المدرسة والمنتسبين إليها، وأخلاقيات مجلس الأمناء والإدارة.
ويستهدف الميثاق الأخلاقي الذي تم إصداره باللغتين العربية والإنجليزية جميع الأفراد الملتحقين بالعملية التعليمية والأطراف المعنية وهم: الملاك، والمديرون، والكوادر التربوية، والطلبة، وأولياء الأمور، والمجالس بأنواعها (كمجلس الأمناء ومجلس الإدارة).
