رأى النائب علي حسن خليل، أن “المقاطعة حق ديمقراطي ولم يكن لدينا مشكلة بتأمين النصاب، ولكن المتضرر هو المواطن الذي يريد تأمين قوته ودوائه”.
وقال حسن خليل بعد رفع جلسة مناقشة الموازنة: “كان موقفنا واضح أننا أمام موازنة لا تعبر عن طموح أي أحد لكن هناك فرق بأن تبقى الأمور فلتانة، لكن أي ضبط للإنفاق وأي تحقيق لجزء من مطالب الناس أفضل من عدم إقرار موازنة، والحكومة لم تلتزم بمواعيد تقديم الخطة”.
واشار الى أنّ “المسؤولية الدستورية بإقرار الموازنة لا يمكن ربطها بالخطة الإقتصادية، صحيح أن الأساس هو خطة التعافي ولكن ليس للموازنة، ويجب أن يكون هناك خطة إقتصادية تترافق مع مجموعة قوانين لكن الربط بين إقرار الموازنة والخطة الإقتصادية لم نسمعها من البنك الدولي وغيره”.
الى ذلك، اعتبر أن “ما حصل هو تبرير تأخير تصحيح الدولار الجمركي وخسارة الدولة المزيد من الأموال، 86 الف طالب بالجامعة اللبنانية انتزعنا 550 مليار ليرة لتشغيلها، كنا نحاول تعديل الموضوع بطريقة معقولة، ومن يقول بأن الـ3 أضعاف تظلم البعض هذا كلام غير صحيح، وقلنا مستعدون للمناقشة لإنصاف أصحاب الرواتب المتدنية”.
