كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم”:
لم تخرج الجلسة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية، بما لم يكن في الحسبان، عقدت الدورة الاولى، وفقد النصاب عند الدورة الثانية من الجلسة مع خروج كتل وازنة، وقال الرئيس نبيه بري إثر ذلك: “إذا لم يكن هناك توافق وإذا لم نكن 128 صوتاً لن نتمكن من إنقاذ المجلس النيابي ولا لبنان”.
فما هي خلاصة تلك المشهدية، هل حرق اسم النائب ميشال معوض الذي نال 36 صوتا، ام انه بدأ يراكم الدعم ليشق طريقه نحو كرسي بعبدا؟
قالت مصادر سياسية مواكبة: ما انتهت اليه الجلسة يشير بشكل واضح الى ان هناك توجها يريد مرشحا سياديا اصلاحيا يتمثل بالنائب ميشال معوض.
واعتبرت المصادر ان المعارضة نجحت باكثريتها ان تفرض ايقاعها من خلال اقتراع 36 نائبا لصالح معوض ويمكن القول ان هناك 40 صوتا نظرا للنواب المتغيبين من هذا الفريق.
لذلك، دعت المصادر كل من هو في المعارضة ولم يصوت لمعوض اليوم لاعتبارات معينة الى الانضمام الى الاكثرية في الفريق السيادي – الاصلاحي.
وفي تعليقها على الـ 63 ورقة بيضاء، اشارت المصادر الى انها اتت من عدة قوى -اغلبها من ضمن 8 آذار – لم تعتمد اي خيار، وهذا دليل على ان هذا الفريق ليس لديه اي تصور او مرشح، وبالتالي كل من لم يتوجه الى المجلس اليوم بمرشح واضح المعالم – على غرار ما فعلت المعارضة اليوم- هو يتجه الى الفراغ الرئاسي، ومن لم يحسم موقفه اليوم لا توجد مؤشرات عن انه سيحسم غدا، ولذلك على القوى التي لا تريد الشغور ان تتوافق مع المعارضة من اجل الوصول الى انتخابات رئاسية.
وفي سياق متصل نفت المصادر ان يكون الاقتراع اليوم لمعوض هو “حرق للاسم”، شارحة ان الاخير يتمتع بنهج اصلاحي ويحمل تاريخا معروفا: نائب في البرلمان، ابن رئيس الجمهورية، يحمل خط سياسي واضح، ولم يسقط اسمه بالبارشوت، يتمتع بمسار وحيثية سياسية ومناطقية، كان جزء لا يتجزأ من حركة 14 آذار، يشكل استمرارا لواقع سياسي يتمثل بخط الرئيسين فؤاد شهاب ورينيه معوض… وباختصار ليس “ابن مبارح” في السياسة اذ انه يشكل وضعية رئاسية لها جذور ضاربة في صميم الواقع السياسي اللبناني.
واعتبرت المصادر ان المعارضة التي تواصلت فيما بينها خلال الـ48 ساعة الاخيرة، واستطاعت توفير 40 صوتا لمعوض، عليها ان تواصل هذا المسار لتحقيق المزيد، محذرة من تشتيت صفوف المعارضة .
وقالت: الفئة السيادية داخل المعارضة (الاشتراكي القوات الكتائب الاحرار وعدد من المستقلين) صوتت لمعوض اضافة الى بعض الاصوات السّنية، وبالتالي يجب توسيع القافلة السيادية الاصلاحية، فتكون الخطوة الاولى بتبني ترشيح معوض من قبل كل اطراف المعارضة للانطلاق نحو المرحلة الثانية اي التوافق الوطني حوله.