ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، موظفاً برد هاتف متحرك أو قيمته التي تبلغ 5160 درهماً لشركة كان يعمل بها بعد أن رفض تسليمه عند إقالته من العمل. ووفقاً لتفاصيل القضية، فإن المدعية المسؤولة عن العمل زودت الموظف المدعى عليه بمركبة وهاتف متحرك خلال فترة عمله، إلا أنه رفض إرجاعهما بعد أن أقالته من العمل.
وطالبت المدعية المحكمة بإلزام المدعى عليه رد المركبة أو قيمتها 9000 درهم، وتسليم الهاتف المتحرك أو قيمته 5160 درهماً، وبدفع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ورفضت المحكمة في حكمها طلب المدعية برد المركبة لعدم توفر ما يثبت ملكيتها لها، فيما ألزمت المدعى عليه رد الهاتف المتحرك أو قيمته، وبدفع رسوم ومصروفات الدعوى.
