اعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم عن أسماء المقبولين على الوظائف الشاغرة بالديوان بنظام التعاقد المعلن عنها سابقًا بتاريخ 24 شعبان 1443، وقد أتاحت الإدارة رابط الإستعلام عن اسماء المرشحين إلكترونيًا من خلال منصة جدارة، كما قامت بتحديد موعد المقابلة الشخصية، والأوراق المطلوبة للتقديم بالوظائف، وتأتي التعيينات على المراتب الوظيفية من جانب الديوان بهدف المساهمة في تنفيذ الخطط الرامية إلى التوسع في محاكم الديوان بالمملكة وإمدادها بالكوادر الوطنية في ظل الدعم السخي الذي يستمده ديوان المظالم من خادم الحرمين الشريفين.
اسماء المرشحين في وظائف ديوان المظالم
أكدت الإدارة العامة للموارد البشرية علي المقبولين الحضور إلى مقر ديوان المظالم بالرياض، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية ونماذج التعاقد، خلال الفترة من تاريخ 20 ربيع الأول 1444هـ، الي 24 ربيع الأول 1444هـ، ويمكنكم الإستعلام عن أسماء المرشحين من خلال إتباع الخطوات الآتية :
- يتم الذهاب الى الموقع الخاص بمنصة جدارة للتوظيف .
- ثم قم بالنقر على ايقونة الحصول على نتائج وظائف ديوان المظالم من خلال الموقع.
- ثم قم بإدخال كافة بياناتك بطريقة صحيحة.
- ثم قم بالنقر على ايقونة الحصول على النتيجة.
- وبالتالي سوف تظهر لك قائمة المرشحين للوظائف.
الأوراق المطلوبة للمطابقة النهائية
حددت الإدارة العامة للموارد البشرية الأوراق المطلوبة للمطابقة النهائية للتعيين بوظائف ديوان المظالم، كما يلي :
- أصل الهوية الوطنية وصورتين منها للمطابقة.
- أصل المؤهلات العلمية وصورتين منها للمطابقة.
صورتين شمسية 3×4.
وقد نوهت الإدارة علي جميع المقبولين الحضور إلى المقر الرئيسي للديوان بمدينة الرياض، وأكدت علي انه في حالة عدم مراجعة المتقدم، أو في حالة عدم استكمال البيانات، فإن ذلك يعد عدولاً عن الرغبة في الوظيفة وسيتم استبعاد المرشح من التعيين.
نبذة عن ديوان المظالم
ديوان المظالم هو هيئة قضاء مستقلة في السعودية ترتبط مباشرة بالملك، وتضم 16 محكمة إدارية موزعة على مناطق المملكة، تسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على الأعمال الإدارية من خلال الدعاوى الماثلة أمامه، لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح المقررة وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم، وقد تم تحديد اختصاصات ديوان المظالم ومهامه بموجب مرسوم ملكي رقم (م/51) في عام 1982م، والمرسوم الملكي رقم (م/ 3) في عام 2014 الذي ينص على نظام المرافعات بديوان المظالم.