جاء في “المركزية”:
المعطيات الايجابية التي رشحت من اتفاق الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل تشي بأن الامور ماضية الى خواتيمها المطلوبة في الايام المقبلة، وعلى الارجح قبل نهاية العهد الحالي في اواخر الشهر الجاري. وان توقيع الاتفاق سيكون في مقر قيادة القوات الدولية في الناقورة بعد تشكيل الوفد العسكري المخول بالعملية. ما يستتبع الحديث تاليا عن كيفية الحفاظ على الثروة الوطنية التي سيتمكن لبنان من الحصول عليها في حال البدء لاحقا باستخراج الكميات الموعودة من الحقول اللبنانية العديدة الممتدة على طول الشاطئ من الجنوب الى الشمال، خصوصا في حال بقاء المنظومة الحاكمة ممسكة بمفاصل البلاد في الحقبات اللاحقة. علما ان هناك اكثر من همس حول انشائها منذ اليوم شركات وهمية تحضيرا لاشراكها بطرق ملتوية وغير مباشرة في العملية من اجل جني الارباح الشخصية لبعض المتنفذين والمسؤولين.
جوابا يقول عضو تكتل الجمهورية القوية الخبير الاقتصادي النائب رازي الحاج لـ”المركزية”: “إن الحوكمة ركيزة هذا الملف ومنطلقه الاساسي، خصوصا وانه يتطلب شفافية من الضرورة ان تحكم عمل القطاع النفطي ككل مهما كانت كمية المنتج ونوعيته.
ويتابع: “من البديهي والمهم بداية انشاء الشركة الوطنية للنفط والغاز لتعمل ككونسورثيوم لها حق الاستثمار اضافة الى اقامة صندوق سيادي بمعايير واضحة لاستغلال واستثمارهذه الثروة وهي ملك للشعب اللبناني، مع التأكيد الواضح لاكتفاء الدولة وخزينتها من الاستفادة من عائدات الاستثمار بما يحول دون مد يدها الى عائداته وذلك منعا لتكرار هدرالمليارات وسرقة الودائع”.
ويختم مؤكدا وجوب ترافق العملية من ألفها الى يائها بحزمة قوانين يقرها المجلس النيابي ويحرص على الزامية تنفيذها.
