وصرحت صحيفة “واشنطن بوست” إن قرار الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي وضع 6 منظمات حقوقية فلسطينية على قوائم الإرهاب، “ليس آخر مستوى من الانحطاط والعنصرية”، مشيرة إلى أن الخطوة ليست مفاجئة من دولة تصعد هجماتها على المدافعين عن حقوق الفلسطينيين أينما كانوا.
وصرح الكاتب “يوسف منير”، الباحث البارز في المركز العربي بواشنطن، إن “هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لا تفاجئ أحداً إلا من لا يتابع تطورات الوضع هناك، فهي فقط أحدث مستويات الانحطاط التي وصلت إليها إسرائيل في سياسة التخويف والإسكات والقمع، أصوات معارضة لسياساتها العنصرية.
وأضاف أن “اضطهاد نشطاء المجتمع المدني الفلسطيني كان سياسة ممنهجة للحكومة والجيش الإسرائيليين منذ عام 1948، ولكن في السنوات الأخيرة، مع توسع نفوذ الاحتلال الإسرائيلي في ظل تواطؤ وصمت العديد من الدول. أصبح المجتمع المدني الدولي الملاذ الأخير للناشطين المعارضين للمعاملة الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين “.
وبحسب الصحيفة، “في بداية الألفية الجديدة، كان العديد من الجمعيات اليمينية والممولين والسياسيين الإسرائيليين يسعون لدعم جهود الحكومة في قمع الأصوات الفلسطينية ونشطاء المجتمع المدني، الأمر الذي جعل هذه الأحزاب موضع انتقاد كبير، خاصة وأن هذه السياسة لم تستهدف المنظمات الأهلية الفلسطينية فقط، حتى الإسرائيلية منها “.
وأضافت: “تعرضت العديد من المنظمات المدنية الإسرائيلية لهجوم مستمر في السنوات الأخيرة، ومنذ عام 2009 – تاريخ تولي بنيامين نتنياهو وحلفائه اليمينيين السيطرة على الحكومة – بدأوا في فرض قوانين جديدة تهدف إلى تقييد حقوق الإنسان. المنظمات ومصادر تمويلها “.
ومن بين ضحايا هذه السياسة، بحسب الصحيفة، “صندوق إسرائيل الجديد الذي قدم الدعم الخيري للعديد من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، ثم تعرض بعد ذلك لاعتداءات ممنهجة”.
سرعان ما وجدت الحكومة اليمينية طرقًا مبتكرة لترهيب منظمات حقوق الإنسان داخل إسرائيل وفلسطين. تم تدويل هذه السياسات فيما بعد، حيث خصصت إسرائيل وزارة كاملة لقيادة جهودها الدولية في هذا المجال.
تلقت هذه الوزارة المكلفة بالقمع الخارجي والتي تسمى “وزارة الشؤون الاستراتيجية” أموالا طائلة خاصة في عام 2015، وظلت العديد من أنشطتها سرية حتى اليوم، بحسب ما ترجمته الجزيرة نت من الصحيفة.
وتفخر هذه الوزارة، بحسب الصحيفة، بأنها تعمل في مجال التنسيق والدعم والتمكين لما تسميه “شبكة الدعم لإسرائيل”، وهي قائمة طويلة من الحلفاء الدوليين الذين يتعاونون مع وزارة القمع والقمع. الحصول على تمويل مباشر منه في بعض الحالات.
عملت هذه الشبكة على تمرير تشريعات غير دستورية ضد حملة المقاطعة، وأطلقت استراتيجية قضائية اعتمدت على الملاحقة القضائية كسلاح لترهيب أو القضاء على الجمعيات التي تراقب حقوق الفلسطينيين، حتى لو كانت جمعيات أمريكية.
وبحسب الصحيفة، في السنوات الأخيرة، افتخر المسؤول الإسرائيلي الأول في هذه الوزارة بنجاحه في تجميع شبكة من الجهات المتحالفة، ومن خلالها نجح في تمرير قوانين قمعية في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وكذلك مثل رفع عشرات الدعاوى القضائية التي تستهدف نشطاء مدنيين حول العالم.
مع تواتر التسريبات الإعلامية حول حقيقة دور وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، تم إلغاء هذه الهيئة وضمها إلى وزارة الخارجية، لكن الخطوة الجديدة بوضع 6 منظمات حقوقية فلسطينية على قوائم الإرهاب هي الأحدث دليل على أن هذه الأجندة لم تتغير.
وتوقعت الصحيفة أن تستغل المنظمات المتحالفة مع الحكومة الإسرائيلية هذا التصنيف الجديد، من أجل تسريع وتيرة تشويه الجماعات الحقوقية الفلسطينية أمام الحلفاء والداعمين الدوليين، بهدف إغلاقها ووقف أنشطتها.
كما توقعت أن تتعرض هذه الفصائل الفلسطينية لإيقاف مصادر تمويلها وتجميد حساباتها المصرفية وتعريض حلفائها لهجمات شديدة، خاصة وأن ذراع إسرائيل القمعي في العالم يعتمد على شبكة من الحلفاء في دول مختلفة.
وعندما وضعت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، 6 منظمات حقوقية فلسطينية على قوائم الإرهاب، على الرغم من العمل عن كثب مع الحكومات الغربية وجماعات حقوق الإنسان الدولية، قوبلت هذه الخطوة بغضب واسع النطاق من المجتمع المدني العالمي، وجاءت بمثابة مفاجأة للولايات المتحدة. وزارة الخارجية.