أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد طليقته، بعد أن اكتشف أنها تملك نصف الشقة التي التزم بدفع أقساطها بالكامل، عندما كان متزوجين. وقبل الطلاق في 2018، حاول المدعي طلب تمويل من المصارف، لشراء شقة، دون جدوى بسبب ضعف راتبه، وعليه طلب من المدعى عليها وضع راتبها ضماناً للتمويل، وبالفعل اشترى الشقة، وكان يدفع قسطها الشهري من حسابه، إلا أنه بسبب إجراءات إدارية وضعت الملكية باسم الزوجين معاً، باعتبرهما مالكين.
أقوال المدعى عليها
ورداً على الدعوى، ذكرت المدعى عليها أنها دفعت 150 ألف درهم من قيمة الشقة، وأنها اتفقت مع المدعي على أن تسدد مصاريف المنزل بما يوازي نصيبها فيها، إلا أنها لم ترفق أقوالها بأي دليل.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإثبات ملكية المدعي وحده الشقة وألزمت المدعى عليها بالمصاريف ورسوم أتعاب المحاماة.
