أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، استعداد المجلس لبداية مرحلة جديدة في مسيرته التشريعية، حيث من المقرر أن يبدأ الثلاثاء المقبل دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد العادي الحادي والخمسين.
وقال الفضالة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تشكيل لجنة برئاسته لتسيير ومتابعة أعمال افتتاح دور الانعقاد الثاني، حيث تجري استعدادات مكثفة لهذا الحدث الهام، عبر تعيين الاختصاصات وإسناد المهام للموظفين، وتهيئة مختلف الظروف والمتطلبات، لتكون بداية مميزة لدور الانعقاد الثاني، لا سيما وأنه أول دور سيعقد في القاعة الجديدة للمجلس، إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة في المسيرة التشريعية للبلاد.
وأضاف سعادته أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تقوم بدور مهم ومحوري في دعم عمل المجلس، من خلال ممارستها للصلاحيات التي نصت عليها القوانين ذات الصلة، منها إنجاز جميع الأعمال الإدارية للمجلس، وتنظيم عقد الجلسات واجتماعات اللجان وكتابة المحاضر الخاصة بها، وتوفير الدعم الكامل لعمل المجلس إداريا وقانونيا وماليا من خلال الإدارات المختلفة، كما تقوم الأمانة العامة بمخاطبة جهات الدولة المختلفة فيما يتعلق بعمل المجلس، وتنظيم شؤون الأعضاء وتوفير الدعم لهم للقيام بدورهم على أكمل وجه.
وأكد أن الأمانة العامة بذلت جهودا حثيثة خلال دور الانعقاد الأول، عبر استقطاب الكفاءات القطرية، لرفد المجلس بالعناصر المؤهلة ذات الكفاءة النوعية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، كما قامت خلال الفترة الوجيزة الماضية بإنجاز الكثير من الأمور التنظيمية المهمة، كاعتماد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين بالمجلس، وتعيين اختصاص الإدارات، وتهيئة المباني والإشراف على تنفيذها بالصورة المطلوبة.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تم تجاوزها، تكمن في إعادة هيكلة الأمانة العامة بما يتناسب واختصاصات وحجم العمل في المجلس المنتخب، حيث أن عدد أعضاء المجلس أصبح 45 عضوا بعد أن كان 30 عضوا، فضلا عن توسيع صلاحيات عضو المجلس فيما يتعلق بالرقابة والتشريع، ما تطلب مواكبة هذا التطور من حيث عدد الموظفين واختصاصاتهم، مبينا أن التحديثات خلال المرحلة الماضية شملت تطوير الكادر الإداري للمجلس، وتحديث المباني الجديدة، بينما عملت الأمانة العامة بجهد لضمان سير العمل في المجلس على أكمل صورة.
وحول استعدادات الأمانة العامة للمجلس لدور الانعقاد المقبل، قال “إن عمل الأمانة العامة لا يبدأ ببداية دور الانعقاد ولا يتوقف بانتهائه، بل أنها في عمل مستمر وعلى مدار العام عبر القيام بجميع الأعمال الإدارية اللازمة، لتوفير كل المتطلبات لضمان سير العملية التشريعية على أكمل وجه”.
وفيما يتعلق بالمبنى الجديد للمجلس، قال سعادته إن الأمانة العامة للمجلس استلمت جزءا من المبنى الجديد منذ فترة، والذي يضم المكاتب والمرافق الإدارية، مشيرا إلى أن العمل في إنشاء المبنى الجديد للمجلس لم يتجاوز العام، حيث بدأت الأعمال الإنشائية تقريبا مع بدء دور الانعقاد الأول، وهو ما يعد إنجازا بحد ذاته.
وأضاف أن أبرز خصائص المبنى الجديد، وجود القاعة الرئيسية التي تستوعب ما يقارب 500 شخص، والتي ستعقد فيها الجلسات العامة للمجلس وستشهد كذلك جلسة الافتتاح، بينما يشتمل المبنى المكون من طابقين، على عدة مرافق تلبي متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، إذ يضم المبنى قاعة استقبال تتسع لقرابة 50 شخصا، ومجالس وقاعات جانبية، فضلا عن وجود قاعة اجتماعات مجهزة بكافة الخدمات والتقنيات الحديثة، وقاعة لعقد المؤتمرات الصحفية تستوعب قرابة 50 شخصا، كما تتسع المواقف السفلية لنحو 400 سيارة.
ونوه بأنه روعي في تصميم المبنى، ربطه بالمبنى القديم للمجلس الذي تم تجديده بالكامل، ليشكلا مبنى واحدا، مبينا أن المبنى بمجمله يتوافق مع أحدث متطلبات العمل المؤسسي، ويستمد تصميمه من التراث العمراني القطري. وأكد أن القاعة والطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد، ستسهم في التأسيس لمرحلة جديدة نحو إطلاع الرأي العام على ما يدور في الجلسات بصورة أفضل، وسيمثل المبنى نقلة نوعية لعمل المجلس بوجه عام.
