جي بي سي نيوز :- ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، صباح اليوم الأربعاء، أنّ الحكومة الإسرائيلية ستعرض اليوم على أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مشيرة إلى أنّ الحكومة أكدت على الحاجة الضرورية والمُلحة لإبرام الاتفاق والمصادقة عليه رسمياً في ظل الظروف الحالية.
وبحسب مسوغات سابقة لحكومة الاحتلال، فإنّ الاتفاق لا ينطوي على أي تنازل جوهري إسرائيلي في ما يخص الأمن القومي الإسرائيلي، أو المصالح الاقتصادية المهمة لدولة الاحتلال.
وذكرت تقارير إسرائيلية سابقة، أنّ الجدول الزمني لنهاية ولاية الرئيس اللبناني الحالي ميشال عون، آخر الشهر الحالي، هو أحد أسباب إقرار الاتفاق لتفادي “ضياع الفرصة” من جهة، ولكون الاتفاق يؤمّن لإسرائيل استقراراً أمنياً في كل ما يتصل بمشاريع استخراج الغاز من حقل كاريش، ويدر عليها أيضاً استثمارات أجنبية ترتبط بالمشروع من جهة أخرى، وبكون الاتفاق يُبعد أي مواجهة عسكرية محتملة مع لبنان.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية أيضاً، إلى أنه تم توجيه الدعوة رسمياً لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، لحضور الجلسة والمشاركة فيها، علماً أنّ نتنياهو رفض دعوات من رئيس حكومة تصريف الأعمال يئير لبيد، للاستماع إلى إحاطة رسمية شاملة عن بنود الاتفاق وظروف التوصل إليه.
ويدعي نتنياهو، الذي ينافس لبيد على رئاسة الحكومة الإسرائيلية في الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة، في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أنّ الاتفاق المعلن لترسيم الحدود مع لبنان، ينطوي على تنازلات عن مياه إقليمية ومياه اقتصادية لإسرائيل، وأنه تم بفعل رضوخ الحكومة الحالية بقيادة يئير لبيد وبني غانتس، لتهديدات أطلقها “حزب الله”، خصوصاً بعد توجيه الحزب لطائرات مسيّرة باتجاه حقل كاريش.
كما يدعي نتنياهو أيضاً أنّ الحكومة الانتقالية الحالية؛ حكومة تصريف الأعمال برئاسة لبيد، غير مخولة لإبرام الاتفاق والمصادقة عليه، لكن المستشارة القضائية لحكومة دولة الاحتلال غالي بهراب ميارا أقرّت في وجهة نظر قضائية قبل أسبوعين، بأنه بمقدور الحكومة الحالية المصادقة على الاتفاقية، دون حاجة لأخذ موافقة الكنيست عليها، وإن كان من المفضّل عرض الاتفاق على الكنيست ونيل موافقته، لكن ذلك ليس شرطاً قانونياً ملزماً.
وعلى أثر ذلك، قررت الحكومة بعد المصادقة على الاتفاق مبدئياً، طرح الاتفاق على الكنيست لإطلاع أعضاء الكنيست عليه، لكن دون عرضه للتصويت، في المقابل أقرّت طرحه اليوم أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
العربي الجديد
