أكدت الحكومة المصرية مجددًا أنها لن تسمح للموظفين غير المحصنين بلقاح كورونا بدخول عملهم اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري.
وأضاف بيان صادر عن مجلس الوزراء أن “القرار الذي أصدرته سابقاً اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح بعد 15 نوفمبر / تشرين الثاني، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مقر عمله.، سيتم تنشيطه، أو سيتعين عليه إجراء تحليل PCR كل أسبوع. “
وأشار البيان إلى أنه ابتداء من الأول من ديسمبر، تقرر أيضا منع أي مواطن من دخول أي منشأة حكومية، لإنهاء إجراءاته قبل تأكيد حصوله على اللقاح.
وذكر البيان أن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، دعا المواطنين إلى سرعة الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا، خاصة وأن الدولة قدمت ملايين الجرعات من اللقاحات المختلفة المعتمدة خلال الفترة الماضية.
كما قدمت الأموال المالية اللازمة للحصول على اللقاحات من مختلف المصادر بعد موافقتها، الأمر الذي ساهم في حصول عدد كبير من المواطنين عليها، وتم تطعيم معظم الكوادر الإدارية بالدولة.