اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات تبلغ نحو 32.2 مليار درهم وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة.
واستندت الموازنة الجديدة على تعزيز المرتكزات المالية التي تعزز من التنافسية الاقتصادية والريادة الثقافية والعلمية والسياحية، والقدرات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية والتي تواجهها الاقتصادات العالمية ومنها حالة التضخم وارتفاع معدلات الفوائد والركود الاقتصادي والذي ينعكس بالتأكيد على الدول كافة.
وتبنت الموازنة العامة للشارقة العديد من الأهداف والأولويات والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي ومن أبرز تلك الأهداف هو تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية، والتي تعزز من تنافسية الإمارة واستدامة وضعها المالي وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة، وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية مما يحفزهم على العطاء الأفضل والمساهمة الجادة والفاعلة في جعل إمارة الشارقة منبراً علمياً ومنصة ثقافية وبيئة سياحية واقتصادية مميزة، وتعزز مكانتها الثقافية والاقتصادية والمالية على الخارطة المحلية والإقليمية والدولية.
وتعمل الموازنة الجديدة بأهدافها ومنهجية عملها على استخدام وتطوير أفضل الوسائل والتقنيات التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، والتي تسعى إلى إنجازها هذه الموازنة خلال السنة المالية 2023.
كما تعمل الموازنة على ضبط وترشيد الإنفاق في المجالات التي قد لا تحقق قيمة مضافة إلى مؤشر التنافسية والاستدامة المالية، وبهدف تحفيز كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي من قبل الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، ولذلك فقد انخفضت المصروفات بحدود 12% عن موازنة 2022، ولكن دون التأثير على أهم المجالات ومنها التوظيف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أوضح المدير العام لدائرة المالية المركزية بالشارقة وليد الصايغ، أن الموازنة العامة انخفضت بنسبة 12% عن موازنة عام 2022، وتشكل موازنة المشاريع الرأسمالية في عام 2023 نسبة 14% من الموازنة العامة، أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 28%، وبالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (30%)، وبانخفاض مقداره (4%) مقارنة بموازنة 2022.
أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (13%) من الموازنة العامة وحققت زيادة مقدارها (5%) مقارنة بموازنة 2022، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (13%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023 وبزيادة مقدارها (65%) عن موازنة 2022، مما يعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد التزاماتها كافة.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة وليشكل نسبة (35%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023، وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاعات الحيوية كافة.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية بنحو (34%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023 وبزيادة مقدارها (1%) عن موازنة عام 2022، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت نحو (23%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكل قطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (8%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023.
وعلى صعيد الإيرادات العامة، اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية بتنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه، ويتضح من تحليل اتجاهات الإيرادات العامة، أن الإيرادات التشغيلية تمثل نسبة (69%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2023 وبزيادة مقدارها (11%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2022، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية (11%) لعام 2023، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الإيرادات العامة وبزيادة مقدارها نحو (48%) عن الإيرادات الضريبية لعام 2022، وبالاتجاه ذاته فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) وبزيادة مقدارها نحو (4%) عن الإيرادات الجمركية لعام 2022، أما إيرادات النفط والغاز فشكلت نحو (6%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2023 وبنسبة زيادة مقدارها نحو (96%)، مقارنة بإيرادات النفط والغاز لعام 2022.
• %34 من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاقتصادية.
• %23 من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاجتماعية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App