وردت أنباء متضاربة، صباح الأربعاء، عن توصل رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك والقادة العسكريين إلى اتفاق لإنهاء أزمة استيلاء الجيش على السلطة منذ 25 أكتوبر / تشرين الأول.
بينما أفادت مصادر تلفزيون العربية أن عبد الله حمدوك وافق على العودة لقيادة “الحكومة التكنوقراطية”، وتنازل عن عودة حكومته السابقة بالكامل، نقلت رويترز عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني المعزول تأكيده عدم التوصل إلى اتفاق. بين حمدوك. والقادة العسكريون.
جاء ذلك بعد أن نقلت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة السوداني، عن مصادر مطلعة، أن الوساطة الجارية بين حمدوك، قيد الإقامة الجبرية، والجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان تتقدم، وقد تتوصل إلى اتفاق قريبًا.
وأوضحت المصادر أن أحد مقترحات الاتفاق، التي تجري مناقشتها، يتضمن منح حمدوك صلاحيات أكبر، لكن بحكومة جديدة أكثر قبولًا للجيش. وأضافت أن الجيش سيكون مسؤولا عن مجلسي الأمن والدفاع بموجب الاتفاق المزمع.
أما موضوع تشكيل مجلس سيادي جديد، فلا يزال قيد المناقشة، بحسب المصادر.
منذ إعلان البرهان حل مجلس السيادة، يحاول الوزراء والدبلوماسيون ورجال الأعمال والأكاديميون والسياسيون لعب دور الوسيط في محاولة لإخراج السودان من أزمته، لكن دون نتيجة معلنة حتى الآن.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد المفاوضين قوله “التقينا بكل العناصر العسكرية والمدنية واتفقوا جميعًا من حيث المبدأ على المناقشات، لكن لا تزال هناك عقبات”.
وضع العديد من أطراف المعسكر المدني شروطًا لا غنى عنها للوساطة مع الجيش، لا سيما قوى تحالف الحرية والتغيير، وهو الكتلة الأكبر في المعسكر المدني المنبثقة عن انتفاضة 2019 ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث رفضت. أي مفاوضات ما لم يتم الإفراج عن المعتقلين والعودة إلى خريطة المسار الذي تم الاتفاق عليه لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين بعد الإطاحة بـ “البشير”، بحسب ما أكده المفاوض المذكور.
أما الطاهر أبوجا المستشار الإعلامي للبرهان، فقال إن الجيش لن يسمح لأي طرف باستغلال الفترة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية ضيقة، بحسب الجزيرة.
جاء ذلك فيما استمرت الدعوات من جهات مهنية ومجموعات نقابية للالتزام بالعصيان المدني والإضراب، حتى تراجع قائد الجيش عن “انقلابه”.
ودعت “لجنة المعلمين السودانيين”، في بيان، جميع المعلمين إلى الإضراب في جميع ولايات السودان، فيما أعلنت “جمعية المصرفيين السودانيين” استمرار الإضراب في جميع البنوك.
شنت القوات المسلحة السودانية، فجر 25 أكتوبر الماضي، حملة اعتقالات واعتقالات طالت وزراء ومسؤولين في حكومة “حمدوك”، إلى جانب قيادات ونشطاء في قوى الحرية والتغيير، أثارت شرارة موجة مظاهرات اجتاحت الخرطوم في الثلاثين من الشهر نفسه وعصيان مدني. ولا تزال مستمرة في بعض القطاعات المهنية بالعاصمة.