أعلنت الاتحاد للماء والكهرباء عن البدء في تطبيق نظام جديد لاحتساب رسوم توصيل الكهرباء يعتمد على نظام الشرائح للأحمال الموصلة، ما سيؤدي إلى تحقيق خفض نسبي في تلك الرسوم، لا سيما بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أصحاب المزارع وفئة سكن المقيم والتوصيلات العامة الأخرى دون تأثير على رسوم التوصيل المعتمدة لفئة سكن مواطن.
وقال المدير العام للاتحاد للماء والكهرباء محمد محمد صالح، إن مجلس الوزراء الموقر اعتمد مؤخراً هذه المبادرة ضمن المبادرات التي تصب في تعزيز الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنافسية ومتاحاً للجميع، وتعتمد المبادرة على احتساب رسوم توصيل الكهرباء بناءً على قيمة الحِمل المطلوب توصيله، وليس بناءً على تصنيف المتعامل والمعمول به حالياً، لافتاً إلى أن النظام الجديد دخل حيز التنفيذ من أول شهر نوفمبر الجاري، وسيسري على الطلبات الجديدة المقدمة بعد هذا التاريخ.
وأكد مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء إلى أنه على الرغم من اتسام شرائح الرسوم في ظل النظام الجديد بالارتفاع التدريجي كلما ارتفعت قيمة الحمل المطلوب وأنه حسب الدراسة التي أجرتها الاتحاد وأن أغلب طالبي التوصيل في هذه الفئة لن يتأثروا بهذا الارتفاع التدريجي، ذلك أن متوسط الحمل المطلوب لهذا النوع من المساكن لا يتعدى 120 ك.ف.أ في أغلب الحالات، في حين أن معظم التوصيلات التي تتم عن طريق برنامج الشيخ زايد للإسكان لا يتجاوز متوسط الأحمال المطلوب لها 100 ك.ف.أ، بمعنى أن الشريحة التي ستطبق على هذه الفئة هي الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها 300 درهم لكل ك.ف.أ، وهو نفس السعر الذي كان مطبقاً على سكن المواطن في ظل النظام السابق، لافتاً إلى استمرار حزم التسهيلات التي يتم توفيرها للمواطنين في هذا المجال، ومن بينها إمكانية تقسيط الرسوم حتى 24 شهراً وفق الضوابط واللوائح المعتمدة.
وأشار صالح إلى أن هذا النظام الجديد يهدف بصفة عامة إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعين التجاري والصناعي من خلال تقليل أعباء التكاليف الرأسمالية، فضلاً عن دعم الاستقرار المجتمعي من خلال تخفيض التكاليف على فئة سكن المقيم والتوصيلات العامة الأخرى، لافتاً إلى استمرار العمل بالمبادرات التي كانت قد أطلقتها الاتحاد للماء والكهرباء في وقت سابق، وعلى رأسها مبادرة دعم القطاع الصناعي التي تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتضمنت تخفيض رسوم استهلاك الكهرباء بواقع 29% للمصانع الكبيرة، وبنسب تتراوح بين 10 إلى 22% للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء رسوم التوصيل للمصانع الجديدة والاستعاضة عنها برسم استخدام بسيط للشبكة لا يشكل عبئاً على المستثمرين في القطاع. كذلك مبادرة دعم القطاع الاستثماري والسياحي والتي تهدف إلى دعم المجتمع من خلال تسهيل توصيل الخدمات للمجعات السكنية ضمن المشاريع الاستثمارية وحركة التجارة في مراكز التسوق، وشملت مطوري المجمعات السكنية والمستثمرين في قطاع الفندقة ومراكز التسوق، ومن خلالها يتم سداد 15 إلى 20% فقط من رسوم توصيل الكهرباء، واستبدال بقية الرسوم برسم استخدام بسيط للشبكة يضاف على فاتورة الاستهلاك الشهرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App