900 ألف قنبلة موقوتة موزّعة بين المنازل والحل’بتوقيع’

في 17  تموز من العام 2016، صدر قرارٌ معدلٌ عن وزير الطاقة والمياه آنذاك أرثور نزاريان،قضى باستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي. ومع مرور خمسة أعوام على القرار، وهي المدة المحددة  لانتهاء عملية الإستبدال، لا تزال المشكلة على حالها، إذ أن  آلاف  القوارير القديمة وغير الصالحة للإستعمال، موزّعة على عددٍ من المنازل. ولكن ما هي أسباب هذا التأخير؟ ولماذا لم يتمّ التخلص من هذه القوارير وسحبها من السوق؟

سؤالٌ حملناه الى رئيس “نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته” فريد زينون، الذي قال في حديث لـ “لبنان 24”  ، إن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، شكّل  السبب الأساسي في الحؤول دون التوصّل إلى استبدال كل قوارير الغاز على كامل الأراضي اللبنانية. 

وأشار زينون إلى أنه كان من المفترض مع حلول العام 2022 أن تكون  عملية تبديل كل القوارير قد انتهت، إلاّ أن ارتفاع سعر الصرف، أدى إلى التأخير في إنجاز العملية، ورفع الكلفة من 1500 ليرة لبنانية بدل كل قارورة إلى 3900 ليرة لبنانية مع استمرار الدولار بتسجيل أرقام قياسية، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات، لا سيّما المازوت، ارتدّ سلباً أيضاً على معامل تصنيع قوارير الغاز، وذلك بالإضافة إلى الغلاء في سعر الإكسسوارات التي تُستعمل أيضاً، سواء لناحية الحديد أو ما يُعرف “بالسكر النحاس”، وهي كلّها مواد يتمّ تسعيرها بالدولار “الفريش” وبالتالي، فإن الكلفة باتت خاضعة  لسعر الصرف في السوق الموازية، والتقلبات الحاصلة، وعليه توقف المعمل عن التسليم في آذار 2021 بعدما بات من الصعب عليه الإستمرار في هذا الواقع.

ومن هنا فإن زينون، يرفع الصوت عالياً، مؤكداً أنه وعلى الرغم من استبدال حتى الساعة ما يقارب الـ 3 مليون و100 ألف قارورة، إلاّ أن ما يقارب الـ900 ألف قارورة قديمة ولا تستوفي شروط السلامة العامة، وهي لا تزال موجودة في الأسواق، ما يشكّل خطراً على المواطنين، كونها تحولت إلى نوعٍ من القنابل الموقوتة المزروعة بين المنازل، ومتسائلاً: من يتحمّل مسؤولية أي ضرر يصيب المواطنين نتيجة التأخير في تطبيق القانون؟

وعن الحلول المطلوبة اليوم، وهي أكثر من ضرورية على حدّ قوله، فقد أكد زينون، أن المطلوب هو تدخّل وزير الطاقة الدكتور وليد فياض في هذا الموضوع، والعمل على حلّ هذه المشكلة الخطيرة، خصوصاً وأن الدراسة التي أعدّتها المديرية العامة للنفط موجودة على مكتبه، والصندوق المُعتمد للأموال المرصودة لهذا القانون، باتت موجودة ومحفوظة، وبالتالي لا يوجد أي مبرر بعد اليوم، يمنع السير بهذا القانون وتطبيقه، وبالتالي إذا لم يتمّ تطبيق هذا القانون، فماذا سيحصل بالأموال الموجودة؟

وتمنى زينون أن يصار اعتماد سلم متحرك في عملية استبدال القوارير مثل الجدول اليومي للمشتقات النفطية يتم تعديله بحسب سعر صرف الدولار، معتبراً أن هذا الأمر سهل ولا يحتاج الى الكثير من الجهد خصوصاً وأن المنصّة باتت جاهزة لتعديل أسعار المشتقات النفطية..