أكدت دائرة الطاقة في أبوظبي، أن مبادرات الإمارة لإدارة الطلب على الطاقة بين عام 2019 و2020 أسهمت في تحقيق وفورات تراكمية سنوية من الكهرباء بمقدار 6183 غيغاواط ساعي، ووفورات سنوية من المياه بمقدار 230 مليون متر مكعب، وانعكس ذلك في وفورات قصيرة الأجل في التكاليف تصل إلى 1.1 مليار درهم، مع تجنب انبعاث نحو 3.2 ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي.
وحددت الدائرة خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 26»، تسعة مشروعات قائمة وقيد التخطيط تركز على توليد الطاقة النظيفة من الطاقتين الشمسية والنووية، وإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء عبر تقنية التناضح العكسي. وأكد رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، المهندس عويضة مرشد المرر، التزام أبوظبي بقيادة التحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة، بما ينسجم مع استراتيجيات الإمارات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على مدى السنوات الـ50 المقبلة.
وأضاف: «أسهمت محطة نور أبوظبي بقدرة 1.2 غيغاواط في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيجنا من الطاقة إلى 6% من إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة للإمارة في عام 2021، كما أسهم إطلاق أول مفاعل في محطة براكة للطاقة النووية في عام 2020 في رفع حصة إنتاج الطاقة الخالية من الكربون في مزيج الطاقة إلى 7% عام 2021». وتابع: «مع إطلاق مزيد من مشروعات الطاقة المتجددة مستقبلاً، مثل مشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، المقرر إطلاقه بحلول 2023، إضافة إلى الحمل الأساسي للطاقة النووية المتوقع عند تشغيل محطة براكة بالكامل، سيصل إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في الإمارة إلى 8.8 غيغاواط بحلول عام 2025، وبالتالي رفع حصة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في مزيج الطاقة من 13% في عام 2021 إلى 31% بحلول عام 2025».
وتوقع أن تؤثر هذه الزيادة في القدرة الإنتاجية في إنتاج الكهرباء بحلول عام 2025 لتصبح 7% من مصادر الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و47% من الطاقة النووية. أي أن 55% من الكهرباء المنتجة بأبوظبي في عام 2025 ستكون من مصادر نظيفة.
ولفتت الدائرة إلى أنها شريك للمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 التي تم إطلاقها على مستوى الدولة.
وتتضمن مشروعات رئيسة قائمة وقيد التخطيط مستقبلاً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news