يدرس مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان مشروع قانون يدين الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش “عبد الفتاح البرهان” في السودان، ويطالبه بعكس المسار فوراً وتسليم السلطة للمدنيين.
تم تقديم مشروع القانون من قبل أعضاء بارزين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
وصرح العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول “ندين بشدة تصرفات الجنرال برهان وكل من نفذ انقلاب 25 أكتوبر”.
وأوضح مكول أن “الأزمة التي تتكشف في السودان لم تقوض عملية التحول الديمقراطي فحسب، بل إنها عرّضت مسار الانتعاش الاقتصادي في البلاد للخطر، لذا فإننا نقف متضامنين مع الشعب السوداني”.
وأضاف المندوب الجمهوري: “ندعو اللواء البرهان وأعضاء المجلس العسكري الآخرين إلى عكس المسار فوراً، وإلا ستشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان توتراً على كافة الأصعدة”.
وأضاف: “سنجمد قرابة مليار دولار من المساعدات للسودان، وسنستمر في اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لإلزام المجلس العسكري بتغيير مساره على الفور، واستعادة النظام والقيادة المدنية وفق تطبيق مواد الدستور في البلاد “.
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”، تحدث هاتفيا مع “البرهان” وطالبته بإعادة السلطة “على الفور إلى الحكومة التي يقودها المدنيون”، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بها. في نهاية الشهر الماضي.
وحث بلينكن خلال الاتصال البرهان على الإفراج الفوري عن جميع الشخصيات السياسية المعتقلين منذ 25 أكتوبر، والعودة إلى الحوار الذي من شأنه إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه وإعادة الحكومة التي يقودها المدنيون في السودان.
ويشهد السودان منذ أكثر من 10 أيام احتجاجات رافضة لما تعتبره المعارضة “انقلابًا عسكريًا”، نتيجة إعلان الجيش، في 25 أكتوبر، حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة والوزراء الانتقاليين، إقالة المحافظين واعتقال قادة الأحزاب والوزراء والمسؤولين ووضع رئيس. حمدوك قيد الإقامة الجبرية.
وقبل إعلان البرهان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ 21 آب / أغسطس 2019 فترة انتقالية مدتها 53 شهرًا تنتهي بانتخابات مطلع عام 2024 يتقاسم خلالها السلطة الجيش والقوات المدنية والحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق. اتفاقية سلام مع الحكومة عام 2020.