انتقدت إريتريا، اليوم السبت، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تورطها المزعوم في الصراع بين القوات الحكومية الإثيوبية وقوات منطقة تيغراي.
وذكر بيان لوزارة الإعلام الإريترية أن “واشنطن أعلنت عقوبات جديدة وغير مبررة ضد إريتريا، استمرارا لسياستها المضللة والعدائية”.
واعتبرت الوزارة أن العقوبات “تنقل اللوم إلى إريتريا وتضعها كبش فداء على أساس مزاعم كاذبة وتتعارض مع القانون الدولي وتشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة واستقلال وتحرير الشعوب والأمم. “
وأضاف البيان أن العقوبات الأمريكية تهدف إلى “عرقلة الحلول الدائمة التي تعزز الاستقرار المستدام في منطقة القرن الأفريقي بشكل عام وإثيوبيا بشكل خاص، وتغذي وتديم حلقة الفوضى المفرغة التي ستدور بعد ذلك”.
ووصفت وزارة الإعلام الإريترية العقوبات الأمريكية بأنها “غير قانونية وغير أخلاقية”، وأنها مبنية على “اتهامات كاذبة وأحادية الجانب يدعمها شهود مدفوعون ومدربون لتبرير وفرض العقوبات غير القانونية”.
وفي هذا السياق، نددت الحكومة الإثيوبية بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إريتريا، وصرحت إن سبب وجود القوات الإريترية في أراضيها هو الدفاع عن مصالحها ضد “الجماعات الإرهابية” الموجودة في إثيوبيا.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم السبت، أن “حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية تستنكر إعلان الولايات المتحدة في 12 نوفمبر 2021، فرض عقوبات على دولة إريتريا”.
وأضافت “من حق الحكومة الإريترية السيادي مواجهة تهديد وشيك يهدد وحدة أراضيها وأمنها”.
وتابع البيان: “الحكومة الإثيوبية لم تقدم أي شكاوى للمجتمع الدولي بشأن الوجود الأولي للقوات الإريترية على أراضيها للدفاع عن وحدة أراضيها”.
ودعت وزارة الخارجية الإثيوبية الإدارة الأمريكية إلى إلغاء قرارها بفرض عقوبات على إريتريا و “اتخاذ إجراءات ضد السبب الجذري الحقيقي للتحديات الحالية في إثيوبيا وهو جبهة تحرير تيغراي الشعبية”.
وكانت الولايات المتحدة قد دعت إريتريا في وقت سابق لسحب قواتها من إثيوبيا، وأعلن أمس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، إدراج 4 كيانات وشخصين على قائمة العقوبات في إطار استهداف ما ووصفت الجهات الفاعلة الإريترية بأنها ساهمت في الأزمة والصراع مما قوض الاستقرار والأمان. دولة اثيوبية.
تسبب صراع تيغراي في خسائر بشرية هائلة وأزمة إنسانية مروعة، ووفقًا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، يحتاج 5.2 مليون شخص، أو 91٪ من سكان المنطقة، إلى مساعدات غذائية طارئة.