قال مصدر دبلوماسي تركي، إن القرار الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، لم يتأكد بعد، وأن القرار النهائي قد يتخذ في اجتماع الحكومة التركية يوم الاثنين.
ونقلت رويترز عن المصدر الدبلوماسي، الذي لم يذكر اسمه، قوله إن التراجع عن القرار محتمل في ظل التداعيات الدبلوماسية المحتملة.
قال أردوغان، في كلمة ألقاها، السبت، إنه أمر سفراء كندا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وفرنسا باعتبارهم “غير مرغوب فيهم”، بسبب بيان مشترك صدر عن وتطالب هذه السفارات بالإفراج عن رجل الأعمال التركي المعتقل “عثمان كافالا” المتهم بالتورط في الهجمات الإرهابية. محاولة انقلاب 2016
من جهته، قال زعيم حزب المستقبل، رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، إن “استدعاء السفراء العشرة ليس له علاقة بقضية كافالا أو باستقلال القضاء”.
وأضاف: “لو كان الأمر كذلك، لكان أردوغان قد أفرج عن القس برونسون والمواطن دنير يوجل عن طريق المكالمات الهاتفية فقط”.
وتابع: “تركيا على شفا أزمة دبلوماسية أكبر مع أكبر الدول المصدرة”.
بدوره هاجم كمال كيليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري القرار واعتبر أن “أردوغان يجر البلاد بسرعة إلى الهاوية”.
وصرح على تويتر “سبب هذه التحركات ليس حماية المصالح الوطنية ولكن لخلق أسباب مصطنعة لتخريب الاقتصاد”.
وصرحت الخارجية الأمريكية، فجر الأحد، إنها علمت بالتقارير التي تحدثت عن قرار الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بطرد السفير الأمريكي في أنقرة، وسفراء 9 دول غربية أخرى، وأنه طلبت توضيحات من نظيرتها التركية.
وصرحت وزارة الخارجية الألمانية، مساء السبت، إن برلين تجري حاليا مشاورات مع الدول التسع الأخرى، التي أعلن سفراءها الرئيس التركي عزمه على طردهم.
من جانبه، هدد مجلس أوروبا أنقرة بإجراءات عقابية يمكن الموافقة عليها خلال جلسته المقبلة، التي ستعقد بين 30 نوفمبر وديسمبر المقبل، إذا لم يتم الإفراج عن كافالا أثناء محاكمته.
قد ترقى الإجراءات ضد تركيا إلى تعليق حقوق التصويت وحتى العضوية في المجلس.
تم اعتقال كافالا لمدة 4 سنوات دون إدانته حتى الآن.
في أكتوبر / تشرين الأول، مثل كافالا، رجل الأعمال والناشط التركي، أمام محاكمته الثالثة خلال أربع سنوات من الاعتقال بتهمة التآمر ضد الحكومة.
كافالا، رجل أعمال، اعتقل في 18 أكتوبر / تشرين الأول 2017 بتهمة “محاولة قلب النظام الدستوري” و “قلب نظام الحكم”.
قال محاميه إنه متهم بالارتباط بمحاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوليو 2016، وكذلك تمويل المظاهرات المناهضة للحكومة في 2013.