حققت مصر انتصارا قضائيا، بعد فوزها بقضية ضد شركة “النيل دوما” البحرينية أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي – هولندا.
وبحسب الصحف المصرية، حصلت هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة في مصر) على حُكم قضائي من محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في 12 نوفمبر / تشرين الثاني، برفض طلب الشركة المستأنفة (دوما النيل البحرينية) بتعويضها في مبلغ 29 مليونا و 800 الف دولار اضافة الى الفوائد المتراكمة.
كانت الشركة البحرينية تتهم الحكومة المصرية برفض قبول طلب شركة النيل دوما مصر (المملوكة للشركة الحاكمة) بمنحها رخصة بناء فندق 5 نجوم بارتفاع 200 متر (بدلاً من 72). متر كما كان مقررا في الاختصاصات).
كما تقول الشركة إن مصر رفضت تسجيل الأرض باسم شركة “نايل دوما”، الأمر الذي دفعهم إلى رفع دعوى تحكيم دولية ضد الدولة المصرية أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي – هولندا، بدعوى أن خرقت الدولة المصرية التزاماتها الدولية الواردة في اتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين مصر والبحرين.
بعد خمس سنوات من إجراءات التحكيم، رفضت الهيئة إلزام مصر بتعويض الشركة البحرينية.